رغم حديث الحكومة عن إيلاء أهمية كبرى للجانب الاجتماعي، إلا أن التقارير الدولية مازالت تضع البلاد في مراتب متأخرة، مقدمة أرقاما تفيد بسوء الأوضاع وعدم حدوث أي تطور على مر السنوات الأخيرة، بل تسجل تراجعا ملحوظا.
وفي هذا الإطار حل المغرب في الرتبة 100 ضمن مؤشر “التقدم الاجتماعي” الصادر عن مؤسسة “سوشيال بروجرس إمبيراتيف” الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إذ حصل على 64.04 نقط من أصل 100 نقطة.
المؤشر الذي شمل 169 دولة عبر العالم يدرس عددا من المحاور المهمة، منها محور الاحتياجات الإنسانية الأساسية الذي حل فيه المغرب في الرتبة 78 بمعدل 81.05، ثم محور أسس الرفاهية الذي حل فيه في الرتبة 107 بمعدل 59.90، ثم محور الفرص الذي حل فيه في الرتبة 110 بمعدل 51.17.
ويضم كل محور عددا من النقاط الأساسية؛ فمحور الاحتياجات الإنسانية الأساسية يدرس جانب التغذية والرعاية الصحية الأساسية الذي حل فيه المغرب في الرتبة 72 بمعدل 89.62، وجانب الماء والمرافق الصحية الذي وضعه في الرتبة 100 بمعدل 81.64، ثم السكن الذي حل فيه في الرتبة 46 بمعدل 89.62، والأمن الشخصي في الرتبة 81 بمعدل 63.33.
ويدرس المحور الأخير أيضا جانب الولوج إلى المعرفة الأساسية الذي حل فيه المغرب في الرتبة 126، ثم الصحة في الرتبة 113، والبيئة في الرتبة 133.
وفي هذا الإطار قال محمد جدري، وهو باحث ومحلل اقتصادي، إن “نتائج المؤشر تعود بالأساس إلى المجهودات وكذلك العراقيل التي تهم مجموعة من الميادين، إذ أعطى المؤشر نفسه المغرب مرتبة مشرفة (46) في كل ما يتعلق بتلوث الماء الشروب والربط بالكهرباء، فيما صنفه في مرتبة متوسطة (72) في كل ما يتعلق بالتغذية والعلاجات الأساسية”.
وزاد جدري موضحا: “في المقابل فإن المغرب احتل رتبا متأخرة في كل ما يتعلق بالجوانب البيئية، وإدراك المعارف التعليمية الأساسية، وجودة الخدمات الصحية، وإدماج فئات المجتمع”، وتابع: “أعتقد أن ورش الحماية الاجتماعية وتنزيل النموذج التنموي الجديد من شأنهما أن يحسنا مرتبة المغرب في هذا المؤشر في أفق سنة 2030، خصوصا كل ما يتعلق بتحسين جودة التعليم والولوج للخدمات الصحية ودعم القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وتصدرت الكويت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن المؤشر، إذ حلت في الرتبة 55 عالميا، تلتها الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 68، ثم تونس في الرتبة 72، وعمان في الرتبة 80، متبوعة بالأردن في الرتبة 82، ولبنان في الرتبة 89، وقطر في الرتبة 90؛ ثم البحرين في الرتبة 92 فالجزائر في الرتبة 95.
وعلى الصعيد العالمي حلت النرويج في الرتبة الأولى، متبوعة بالدنمارك، ثم فنلندا وسويسرا وايسلندا، تليها السويد وهولندا، ثم ألمانيا واليابان وكندا.
ويهدف المؤشر إلى “المساعدة على فهم كيفية عيش الناس في جميع أنحاء العالم، ومن تخلف عن الركب، وكيفية تسريع التقدم”، حسب معديه.
