آخر حالات العنف المدرسي المسجلة عرفتها مدينة العرائش بمدرسة خصوصية، إذ قدم والدا أحد التلاميذ شكاية لدى الضابطة القضائية أرفقاها بشهادة طبية حددت مدة العجز في 22 يوما، ناهيك شكاية بالضرب والعنف إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرائش.
وحسب توضيحات مسؤول من وزارة التربية الوطنية فإن التحريات قائمة لمعرفة حيثيات الحادث. في المقابل، قالت والدة التلميذ، البالغ من العمر أربع عشرة سنة، ضمن شكايتها، إن ابنها “تعرض للضرب والعنف من قبل مدير الابتدائي، رغم أنه يتابع دراسته بالمستوى الثانوي الإعدادي”.
أضافت والدة التلميذ: “في يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، استدعى أستاذ التربية الإسلامية مديرة الإعدادي إلى الفصل؛ لأن ابني كتب ملخص الدرس السابق في المنزل في الدفتر الخطأ، ولم يجب عن سؤال شفهي واحد رغم تمكنه من الإجابة عن مجموعة من الأسئلة قبله. وعند وصول المديرة وعلمها بما حدث أخبرت ابني أنها لن تضربه؛ ولكنها ستستدعي المدير الذي سيقوم بذلك”.
وتابعت المشتكية: “بعدها تابع ابني دراسته بشكل عادي إلى غاية حصة اللغة العربية، إذ حضر مدير المستوى الابتدائي… عند مراقبته لدفتر ابني وجده لم يكتب ملخص الدرس في الدفتر، أراد ابني أن يشرح له أنه كتب في دفتر آخر، فكان رده بأنه لا يريد أن يرى الدفتر الآخر وبدأ بتوجيه الشتائم إليه وضربه ضربا مبرحا على مستوى الرأس بواسطة كراسة وعلى مستوى العين؛ الشي الذي أدى إلى ازرقاقها وانتفاخها”.
وقالت وزارة التربية الوطنية، ضمن جواب حول سبل تعزيز الأمن المدرسي، إنها وضعت استراتيجية ترتكز على مدخل تربوي وآخر إداري زجري وقانوني، متابعة: “بالرغم من الجهود المبذولة لحماية الوسط المدرسي ومحيطه، فإن الحاجة تبقى ماسة إلى المزيد من التنسيق والتعبئة واليقظة الجماعية داخل الأسر والإدارة التربوية وهيئة التدريس وباقي شركاء المدرسة المؤسساتيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والتواصل وجميع الفاعلين والمتدخلين؛ وذلك لتعزيز الأمن داخل هذا الفضاء التربوي، وتمكين المدرسة من القيام بأدوارها الأساسية في التربية والتعليم والتأهيل، وتعزيز القيم والمهارات الحياتية لدى التلاميذ والتلميذات”.
