دعت هيئة المحامين بالدار البيضاء كافة المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع بمختلف المحاكم مع مقاطعة الصناديق والجلسات، وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل، ابتداء من فاتح نونبر، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته الهيئة مساء أمس بدار المحامين.
ويأتي قرار المقاطعة، وفق بلاغ هيئة المحامين بالدار البيضاء ، احتجاجا على مخرجات اجتماع البرلمان المنعقد صباح اليوم، الذي جمع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورؤساء الفرق البرلمانية، و التي” لا ترقى لمستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.
وثمن مجلس الهيئة، حسب المصدر نفسه، “جميع الخطوات النضالية التي دعت إليها المؤسسات المهنية عبر تراب المملكة”، بالإضافة إلى تمسكه بقنوات الحوار الفاعلين المعنيين لإيجاد الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة.
وجاء في نص البلاغ أيضا أن الهيئة مستعدة تماما “لاتخاد جميع الاشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة”.
كما شكرت الهيئة الحقوقية، رؤساء جميع الفرق البرلمانية، أغلبية أو معارضة، التي سعت لتقريب وجهات النظر خلال الاجتماع البرلماني، داعية جميع المحامين والمحاميات الزملاء إلى الالتفاف حول مؤسساتهم فيما وصفتها ب “المرحلة المفصلية”.
