باشرت المحكمة الابتدائية بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، محاكمة 24 دركيا، من بينهم مسؤوليين كبار برتبة كولونيل ماجور وكولونيل، على خلفية الأبحاث المنجزة حول تهمة غسيل أموال، سبق لهم أن خضعوا لتحقيقات تمهيدية وتفصيلية بشأنها من طرف المصالح المختصة.
وأوردت مصادر إعلامية، أن القاضي رئيس هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اضطر إلى تأجيل أول جلسة محاكمة، إلى الأسبوع الأول من شهر دجنبر، بعد أن تخلف نصف المتهمين، بمن فيهم الكولونيلات عن الحضور، في انتظار استدعائهم من جديد وإعداد المرافعات من طرف هيئات الدفاع المؤازرة لهم.
ونقلا عن ذات المصادر، فإن 24 دركيا الذين مثلوا، الأسبوع الماضي، أمام الهيئة القضائية، بالمحكمة الابتدائية بالرباط المختصة إلى جانب محاكم فاس والدار البيضاء ومراكش، للبت في جرائم غسيل الأموال، وبينهم خمسة كولونيلات، سبقت إدانتهم استئنافيا بأحكام وعقوبات حبسية وسجنية تراوحت بين سنتين وست سنوات، وبلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا نافذا عوض 61 سنة سجنا التي كانوا قد أدينوا بها سنة 2019 ابتدائيا ضمن التفاصيل .
ووجد المتهمون أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء الجالس، بتهمة بالغة الخطورة تتعلق بغسيل الأموال التي تعني، وفق اتفاقية فيينا لعام 1988 في مادتها 3.1، “تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أي جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة، أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”، حسب المصادر ذاتها.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط ،كانت قد أصدرت أوامرها للفرق الأمنية المختصة بمصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح بحث قضائي دقيق حول شبهة غسيل أموال منسوبة لمسؤولين كبار في الأمن الوطني والدرك الملكي متابعين في قضية مخدرات رفقة بارونات كبار، وهي القضية المثيرة للجدل التي توبع فيها حوالي 70 شخصا بينهم كولونيلات في الدرك وعمداء أمن في ملفين منعزلين، قاسمهما المشترك هو التورط مع نفس البارونات وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وأردفت المصادر الإعلامية، أنه وارتباطا بالأحكام الصادرة استئنافيا في حق مسؤولي الدرك المتابعين بتهمة غسيل الأموال، كانت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية قد أدانت، في مارس الماضي، كولونيل ترأس القيادة الجهوية بطنجة سابقا بست سنوات سجنا نافذا بدل خمس سنوات أدين بها ابتدائيا، كما حولت الهيئة براءة زميل له إلى حبس نافذ مدته سنتان، ورفعت عقوبة كولونيل اشتغل قائدا جهويا بالصويرة وأكادير من سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ إلى سنتين نافذتين، كما رفعت عقوبة كولونيل آخر من ثلاث إلى أربع سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت عقوبة كولونيل خامس سبق أن شغل مسؤوليات مهمة بكل من طنجة والرباط وسطات وهي سنتان حبسا نافذا.
وتابعت المصادر نفسها أنه وضمن باقي الأحكام التي شملت مسؤولين برتبة كوماندار وأجودان وموظفي درك عاديين، تم تسجيل مضاعفة عقوبة مسؤول من سنتين ونصف إلى خمس سنوات سجنا نافذا، ورفع كل العقوبات السجنية تقريبا التي أدين بها باقي المتهمين في هذا الملف، معظمهم رؤساء مراكز ترابية وسرايا ومراكز بحرية ومراكز قضائية تابعة لقيادات جهوية بالدار البيضاء وأكادير وطنجة والعرائش.
وبالتزامن مع متابعتهم بمحكمة جرائم الأموال، طاردت أبحاث أخرى أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك، شبهة غسل الأموال بين ثنايا أرصدتهم المالية وعقاراتهم وممتلكاتهم بالداخل والخارج، حيث أنجزت تحريات وخبرات ومراجعات دقيقة لمعاملاتهم المالية على مدى السنوات التي دبروا فيها المسؤولية، بمواقع تمتد بين محور العرائش المضيق ثم الدار البيضاء وأكادير.
