أعفت الحكومة الإسبانية مندوبتها في مدينة سبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، مباشرة بعد التحقيق معها في ملف الإعادة غير القانونية لـ55 قاصراً مغربياً غير مصحوبين إلى المغرب، كانوا من بين آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا، في ماي 2021، إلى الثغر المحتل سباحة.
وقرّر مجلس الوزراء الإسباني المنعقد أمس تعيين مستشار المجموعة البرلمانية لحزب العمال الاشتراكي في مجلس سبتة، رافائيل غارسيا رودريغيز، مندوباً حكومياً في المدينة المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه إلى جانب “مشاكل صحّية” برّرت بها مصادر حكومية هذا القرار، يبرز ضلوع ماتيوس –رفقة مسؤولين إسبان آخرين- في طرد 55 قاصراً مغربياً، في غشت 2021، كأحد أبرز الأسباب وراء إعفائها.
وأشارت المصادر ذاتها، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، إلى أن ما قامت به مندوبة بيدرو سانشيز في ملف القاصرين المغاربة “لا يسمح لها بالبقاء في منصب مسؤولية”.
واتهم المدعي العام الإسباني مندوبة حكومة مدريد ونائبة رئيس سبتة المحتلة، إيزابيل ديو، بـ”المراوغة الإدارية” بغرض طرد مهاجرين قاصرين مغاربة غير مصحوبين بذويهم دون الامتثال للقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية المعمول بها لحماية الطفل.
وكانت المندوبة الحكومية المُقالة تعتزم طرد 145 قاصراً مغربياً باتفاق مع الحكومة المركزية، قبل أن يتم إيقاف العملية بحكم قضائي، لكن بعد ترحيل 55 قاصراً بالفعل.
وإلى جانب هذا الملف، أشارت المصادر ذاتها إلى التصريحات المثيرة للجدل والمسيئة للعاملات المغربيات في سبتة المحتلة التي صدرت عن ماتيوس في أبريل الماضي.
وكانت المسؤولة المعفاة قالت إنها “تتأسف بخصوص غياب أخبار رسمية حول فتح الحدود البرية”، مردفة بأن “العمل في المكتب وتنظيف البيت في المساء مهمة صعبة، وهي المهام التي تقوم بها ربات البيوت القادمات من المغرب”.
وجلبت هذه التصريحات النمطية على مندوبة مدريد في سبتة المحتلة انتقادات واسعة من أطياف سياسية إسبانية متعدّدة، إذ اعتبرتها “تصريحات مخزية تناقض المطالب النسائية التي تدافع عنها مندوبة الحكومة المحلية في منصات مختلفة”.
ووصلت تصريحات مندوبة حكومة مدريد في سبتة المحتلة إلى البرلمان الإسباني، حيث أعرب العديد من النواب عن استنكارهم “للعنصرية التي جاءت على لسان المسؤولة، في وقت ينبغي فيه احترام المهام التي تقوم بها العاملات المنزليات”.
