في الوقت الذي لم يتمكن المغرب بعد من بلوغ رقم 20 مليون سائح كما كان مخططا له منذ سنوات، وضعت وزارة السياحة هدفا جديدا لاستقطاب 26 مليون سائح في أفق سنة 2030.
جاء ذلك ضمن مخرجات ورقة الطريق الجديدة للسياحة التي قدمتها فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب مساء الإثنين.
وتهدف ورقة الطريق الجديدة للسياحة إلى مضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب ليصل إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، وذلك بثلاثة إجراءات محورية، الأول هو تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى.
الإجراءان الآخران يتمثلان في ملاءمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، وتحفيز الاستثمار العمومي والخصوصي في القطاع، خاصة الرافعات الأساسية، بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.
وبحسب المعطيات التي قدمتها وزيرة السياحة، فإن القطاع بدأ يستعيد عافيته بعد الشلل الذي شهده بسبب جائحة كورونا، حيث تمكن المغرب من تحقيق نسبة استرجاع للسياح بلغت 76 في المئة مقارنة مع ما قبل الجائحة، متجاوزا المستوى العالمي الذي كان في حدود 60 في المئة.
ووصفت فاطمة الزهراء عمور النتائج المحققة بـ”المُرضية”، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تحققت “بالرغم من أن النشاط السياحي لم يعرف انتعاشة حقيقية إلا في 5 أشهر الأخيرة بعد الفتح التدريجي للحدود”.
وأضافت أن الأداء السياحي خلال صيف 2022 “كان استثنائيا”؛ حيث بلغ عدد السياح بمراكز الحدود 7.7 ملايين سائح خلال الفترة من يناير إلى شتنبر، ما يمثل زيادة بنسبة 175 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
وبلغ عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية 13 مليون ليلة، بزيادة 100 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وبنسبة استرجاع لعدد ليالي المبيت بلغت 70 في المئة، بينما بلغت نسبة الملء 39 في المئة.
ودرّت الإيرادات السياحية على خزينة الدولة 52 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت 2022، محققة ارتفاعا بنسبة 155 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021، أي بنسبة استرجاع بلغت 99 في المئة.
وبلغت الميزانية الفرعية المخصصة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من الموازنة العامة برسم السنة المقبلة 1.070.453.000 درهم، 691.707.000 درهم لقطاع السياحة، وباقي الميزانية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
