احتل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، التابع لمجموعة البنك الدولي، المرتبة الأولى ضمن مُقرضي المغرب بحوالي 77.6 مليارات درهم، ثم الإفريقي للتنمية في المرتبة الثانية بأكثر من 44 مليار درهم.
وبحسب المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، بلغ حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب 379 مليار درهم نهاية 2021، مسجلاً ارتفاعا بـ2.5 مليارات درهم مقارنة بعام 2020.
ويشمل الدين الخارجي العمومي كلا من الدين الخارجي للخزينة والدين الخارجي المضمون وغير المضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات المالية العمومية، وكذا الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للمؤسسات ذات المنفعة العامة.
ويصل مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى حوالي 29.5 في المائة، منخفضاً بحوالي 3.2 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2020.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن “هذا التطور جاء في سياق انتعاش النشاط الاقتصادي لسنة 2021 بعد الآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19”.
وبلغ حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف 187.1 مليار درهم نهاية العام الماضي، ما يعادل 49.3 في المائة من حجم الدين الخارجي العمومي، بارتفاع 2.1 مليار درهم مقارنة بنهاية 2020.
ويبقى البنك الدولي للإنشاء والتعمير أكبر المقرضين ضمن فئة المقرضين متعددي الأطراف بـ77.6 مليارات درهم، ثم البنك الإفريقي للتنمية بـ44.8 مليارات درهم، والبنك الأوروبي للاستثمار بـ30.9 مليارات درهم.
وتبلغ الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية حوالي 25 مليار درهم. ويظل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعية في المرتبة الأولى بحجم دين يبلغ 12.7 مليارات درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية بـ8.7 مليارات درهم، ثم صندوق النقد العربي بـ3.6 مليارات درهم.
وعلى مستوى الدول، تبقى فرنسا أول دولة مقرضة للمغرب بـ32.9 مليارات درهم، ثم ألمانيا بحجم دين قدره 19 مليار درهم، فاليابان بحجم 11.8 مليارات درهم، ثم العربية السعودية بـ6 مليارات درهم.
