انتقادات كثيرة عبّرت عنها فعاليات مهنية في مجال الإرشاد السياحي بالمغرب طالت مضامين القانون المنظم للمهنة وبعض مقتضياته، لاسيما الشق المتعلق بتسوية “وضعية الأشخاص الذين لا يستوفون شرط التكوين لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، من خلال تمكين الإدارة من أجل إضافي حتى يتسنى لها تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي”، حسب مذكرة تقديم مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الاثنين.
وكان مشروع القانون قد أحيل من الحكومة بتاريخ 12 ماي 2022، من خلال نص يتضمن “مادة فريدة تنسَخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31″، القاضية بـ”تمديد أجل الفترة الانتقالية لتسليم الاعتمادات إلى 8 سنوات”؛ إلاّ أن مهنيي الإرشاد السياحي سجلوا ملاحظات عديدة على النص القانوني المنظم لمهنتهم، أبرزها عدم إشراكهم ومشاورتهم في مسار إعداده، مطالبين بـ”عقلنة تدبير القطاع في شموليته”.
في هذا الصدد، تساءل حسن جناح، رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب، عن مآل 1108 مرشدين سياحيين نجحوا في امتحان سابق نظمه قطاع السياحة؛ لكن وضعهم يظل معلَّقا في ظل تزايد المنتسبين أو المتطفلين على مهنة الإرشاد السياحي، مؤكدا في تصريح له أن “بعضهم شرَف للمهنة، بينما آخرون لا يتوفرون على الشروط المنصوص عليها قانونيا لمزاولتها، لاسيما أن بعضهم لا يُجيد حتى أبجديات القراءة”.
وانتقد جناح ما وصفه بـ”تدابير رسمية تساهم في تمييع المجال والإضرار بصورة مهنة الإرشاد السياحي بالمغرب”، لافتا إلى أن ذلك “إضرار بعراقة ومكانة الوجهة السياحية المغربية فضلا عن تنافسيُتها”، قبل أن يستدرك مثمنا الالتفاتة الاجتماعية إلى هذه الفئة “الفاعلة في منظومة السياحة المغربية قصد إدماجها في القطاع المهيكل وضمان تغطيتها الصحية”، على حد قوله.
المتحدث نفسه قال إن “المقاربة التشاركية في إعداد السياسات والقوانين لم يتم إعمالها حين إعداد مشاريع قوانين تهم فئة المرشدين”، موضحا أن المشاورات جارية مع الوزارة الوصية قصد فتح النقاش بهذا الخصوص؛ ما يتيح عقلنة تدبير القطاع ومراعاة صورة وقيمة الإرشاد السياحي كمهنة في تواصل مباشر مع السياح الوافدين على المملكة”.
وسجل أن “تعدد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق المرشد السياحي تجعله في حيرةٍ من أمره”، مشددا: “الجامعة ترفض أن يتم إيجاد حلول لفئة اجتماعية مهنية على حساب الإضرار بمكتسبات وحقوق فئة أخرى”.
وخلص المهني ذاته، ضمن حديثه، إلى التحذير مما اعتبرها محاولة لـ”التطاول على مهنة منظمة قانونا من طرف بعض الدخلاء”، مورداً أن “الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب تظل الممثل المهني الوحيد لهذه الفئة، من خلال 11 جمعية جهوية في مختلف ربوع المغرب، تضم حوالي أربعة آلاف مرشد(ة) سياحي(ة) معتمَدين”.
