خطير: بعد احتقاره لرؤساء الجامعات، ميراوي يلجأ إلى لغة التهديد والتشهير

سعيد الجوهري

علم الموقع أن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استنجد ببعض الصحفيين الذين شملهم دعم الوزارة المادي لتغطية ندوات ميراوي الصحفية، التي أضحت مناسبة لتصفية حساباته الشخصية مع مسؤولي القطاع، من أجل تمرير رواياته والانتقام من رؤساء الجامعات الذين أجمعوا على مقاطعة جميع أنشطته نتيجة الاحتقار الممنهج الذي يطالهم والتبخيس والسب الذين يتعرضون إليه من قبل الوزير.

وفي هذا السياق، وبناءً على ما أشارت إليه عدد من المنابر الإلكترونية التي استجابت لدعوة الوزير، فقد وجه هذا الأخير اتهامات خطيرة إلى رؤساء الجامعات العمومية وادعاءات “تورطهم في ممارسات مخالفة للقانون ومحدودية قدراتهم التدبيرية”، مشددا على أنهم “يشكلون عائقا أمام تنزيل تصوره للإصلاح الهيكلي للتعليم العالي” وأنه “بحاجة إلى فريق بيداغوجي وإداري جديد”.

وحسب تصريحات عدد من مسؤولي الوزارة والجامعات، فإن اتهامات الوزير “الفارغة وغير المبررة بدلائل مادية” تعتبر هروباً إلى الأمام لتعليل حالة الاحتقان الاستثنائية التي شعل فتيلها الوزير بقراراته الرجعية وتصريحاته المهينة والاستفزازية في حق كل منتسب إلى الجامعة المغربية، مذكرينه أنه “قبل أن يتهم رؤساء الجامعات بما يسميها ممارسات غير قانونية و”يُشَيَّرَ” بالتهم المجانية في حق من أفنى عمره في خدمة الجامعة العمومية، عليه أن يسائل نفسه عن فترة تدبيره لجامعة القاضي عياض بمراكش، لما أتى إليها محتفظا بمنصبه وراتبه بفرنسا، وحجم قضايا الفساد والتزوير وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة المتابع فيها والمعروضة كلها على أنظار النيابة العامة والوكيل العام لمراكش”.

وحسب نفس المصادر، فإن التهديد بما يسميها ميراوي “مقصلة” المفتشية العامة التي وضع على رأسها صديق طفولته، منذ 9 أشهر، دون مباراة ولا انتقاء، “في خرق لما يتغنى به من شفافية ونزاهة”، فإنها “لا ترعبنا”، وأنهم لطالما استقبلوا ممثلي هيئات الرقابة الوطنية “في جو يسوده الاحترام والمسؤولية المتبادلة”.

وأما الكلام عن محدودية القدرات التدبيرية لرؤساء الجامعات، تضيف مصادرنا، فهو “تبخيس آخر من طرف الوزير في حق الكفاءات الوطنية التي لا يعترف بها وهو الأمر الذي يبرر نيته استقطاب أصدقائه الفرنسيين لتثبيتهم، خارج إطار القانون والأخلاق، رؤساء جامعات ومدراء مؤسسات عمومية تحت وصاية الوزارة”.

وفي نفس الإطار، تؤكد مصادرنا، “إن كان الوزير يتكلم عن الكفاءة التدبيرية، فليتفضل ويقدم للرأي العام الوطني ما حقيقة إنجازاته خلال سنة حكومية كاملة، وإن كان يتكلم عن الممارسات القانونية، ما عليه سوى أن يوضح لعموم الناس حقيقة الشبهات والاتهامات التي تلاحقه والتي اختار عدم الرد عليها وعدم الامتثال أمام ممثلي الأمة للاستفسار حولها”.