سلط تقرير جديد لوزارة الداخلية الضوء على وضعية المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر، وعودة أفراد عائلاتهم المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد.
وكشف التقرير الخاص بمنجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا الساحل تظل أحد أهم التحديات التي تواجهها بلادنا، مشيرا إلى أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط التنظيمات الإرهابية.
في هذا الصدد، قدم التقرير معطيات رقمية حول أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد.
بلغ عدد المحتجزين بمخيمات سوريا والعراق ولدى الأكراد 277 شخصا، من بينهم 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا و17 طفلا غير مرفقين بالوالدين.
كما كشف التقرير، أن المغرب قام بمعالجة مجموعة من الطلبات التي تقدم بها مواطنون مغاربة عبر تمثيليات المملكة المغربية ببعض الدول الأوروبية للحصول على جواز سفر أو رخصة للدخول إلى المغرب، بعد تورطهم بهذه الدول في قضايا إجرامية أو لها علاقة بالإرهاب.
من جهة أخرى، استعرض التقرير حصيلة العمليات الأمنية لتفكيك الخلايا الإرهابية والتصدي للعناصر المتشددة برسم سنة 2022.
وبحسب الوثيقة ذاتها فقد تم هذه السنة توقيف عناصر متشددة موالية لـ”داعش” في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من طاطا والقنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة، وتارودانت ومراكش وتازة وتطوان وبركان والرشيدية وتزنيت، مشيرة إلى أن هذه العناصر يشتبه في تورطها في الإعداد لتنفيذ مخططات إرهابية لها امتدادات وتقاطعات عابرة للحدود الوطنية ومشروع جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام.
كما تم تفكيك خليتين إرهابيتين شهر أكتوبر 2022، تنشط الأولى بكل من الناظور ومليلية، ويشتبه في ارتباطها بـ”داعش”. وتم توقيف شخصين بمدينة الناظور، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار الخلية الإرهابية نفسها بمدينة مليلية، مع حجز معدات وأجهزة معلوماتية؛ فضلا عن توقيف خمسة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي ينشطون في صفوف الخلية الثانية بكل من مدن القنيطرة وسيدي يحيى زعير والدشيرة وشيشاوة الدار البيضاء.
وبحسب المصدر ذاته، كشفت نتائج البحث أن المخططات الإرهابية كانت تستهدف مهاجمة أشخاص ومسؤولين، علاوة على منشآت حكومية تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الأنترنيت، لتسهيل استهدافها، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة؛ فضلا عن استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنه تم تقديم 25 شخصا أمام العدالة برسم سنة 2022 في قضايا الإرهاب، منهم شخصان عائدان من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه. كما تم تسجيل عودة 117 شخصا من المنطقة السورية العراقية..
