بلغت قيمة واردات المغرب، في نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية، رقما قياسيا بحوالي 552 مليار درهم؛ ما يمثل زيادة بنحو 43.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ووفق النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية لمكتب الصرف، صدّر المغرب في الأشهر التسعة الأولى ما قيمته حوالي 317 مليار درهم، بزيادة 37.4 في المائة.
ويتضح من المعطيات الرسمية أن العجز التجاري للمغرب وصل إلى 234.4 مليارات درهم، بنمو ناهز 53.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
قال مكتب الصرف إن ارتفاع قيمة الواردات شمل جميع المنتجات، على رأسها الفاتورة الطاقية التي بلغت 114 مليار درهم بحيث زادت بأكثر من الضعف مقارنة بشتنبر 2021، ويُعزى الارتفاع إلى تطور الأسعار على المستوى الدولي.
واردات القمح والشعير لعبت دورا كبيرا في زيادة مشتريات المغرب من المنتجات الغذائية بـ52.5 في المائة، لتصل قيمتها 67 مليار درهم؛ منها 20 مليار درهم فقط للقمح التي زادت بـ10 مليارات درهم مقارنة بالعام الماضي.
حققت صادرات الفوسفاط ومشتقاته أداء جيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، ببلوغها 91.8 مليارات درهم، مقابل 55.1 مليار درهم العام الماضي.
تعول الحكومة على هذا الأداء الجيد للمكتب الشريف للفوسفاط لدعم ميزانية الدولة العام المقبل بـ10 مليارات درهم، وفق توقعات مشروع قانون مالية 2023.
وتعد السيارات القطاع الثاني من حيث التصدير، حيث بلغ قيمة مبيعاته 77.6 مليارات؛ وهو أعلى رقم محقق في السنوات الخمس الماضية.
تحويلات الجالية في المغرب مستمرة في تحقيق أرقام جيدة، حيث ناهزت القيمة المحولة إلى الوطن من طرف الجالية حوالي 80 مليار درهم مقابل 72.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
مداخيل السياحة زادت بأكثر من الضعف ببلوغها 62.2 مليار درهم، مقابل 24.9 مليارات درهم العام الماضي؛ ما يمثل ارتفاعا بـ136.3 في المائة.
