كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي عن مبادرة جديدة للوزارة، من شأنها المساهمة في توفير أزيد من 5 في المائة من الطاقة الكهربائية، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022. وأوضحت بنعلي خلال لقاء صحفي بالمناسبة، تميز بحضور عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن هذه المبادرة الجديدة لاقتصاد الطاقة الكهربائية، وتمكين المستهلك من التحكم في فاتورة الاستهلاك، تواكب الحملة التحسيسية التقليدية للنجاعة الطاقية التي دأبت الوزارة على تنظيمها بتنسيق مع المؤسسات التابعة لها.
وتقوم المبادرة، التي تنطلق ابتداء من شهر نونبر الجاري، على مكافأة المستهلك وتحفيزه على الاقتصاد في الطاقة، حيث سيتم مقارنة ما استهلكه ابتداء من الشهر الجاري مع ما استهلكه في نفس الفترة من السنة الماضية، على أن يستفيد المستهلك الذي نجح فعلا في اقتصاد الطاقة الكهربائية من مكافأة ابتداء من سنة 2023.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 فقط، في توفير أزيد من 5 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل الاستهلاك الشهري لمدينة بحجم مدينة طنجة.
ووفقا للبيانات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد بلغ الاستهلاك المسجل في الفترة من نونبر إلى دجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، 5,5 تيراوات ساعة. وعلى هذا الأساس، وبافتراض تقليص الاستهلاك بنسبة 5 في المائة، فإن الطاقة التي سيتم توفيرها خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 ستبلغ حوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم.
وفي تصريح للقناة الإخبارية (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت بنعلي أن هذه الحملة تروم زيادة نشر ثقافة النجاعة الطاقية ورفع درجة التضامن الوطني وتمكين المستهلك من التحكم في الفاتورة.
وأكدت الوزيرة على أهمية وضرورة الحفاظ على الطاقة، مشيرة في هذا الصدد إلى السياق الدولي المضطرب الذي تشهده الأسواق الدولية، والذي كانت له آثاره السلبية على بلادنا حيث ارتفعت فاتورة الطاقة بالمغرب بأزيد من 130 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وأضافت في هذا السياق أنه على غرار بلدان أخرى كان لارتفاع أسعار المواد الخام للطاقة على المستوى الدولي تأثير سلبي على فاتورة الطاقة بالمملكة التي تعتمد على استيراد 90 في المائة من احتياجات الطاقة.
وتراهن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على جعل اقتصاد الطاقة الكهربائية رافعة للتنافسية الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة الوطنية، وذلك عبر تعميم تدابير اقتصاد الطاقة في جميع القطاعات، لاسيما القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، ويتعلق الأمر بالنقل (38% من الاستهلاك )، والبناء (33%) والصناعة (21%) والزراعة والإنارة العمومية (8%).
وإلى حدود اليوم، تم تحديد أكثر من 80 تدبيرا للنجاعة الطاقية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، من خلال دمج النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة وعلى مستوى النفقات العمومية، وكذا تطوير مهن النجاعة الطاقية وتحسين الإطار المؤسساتي.
