“ترانسبرانسي” تدعو هيئة الوقاية من الرشوة إلى العمل من أجل إخراج قانون الإثراء غير المشروع

تفاعلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي” المغرب مع خبر تعيين أعضاء هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأكدت الجمعية في بيان لها  أن ” الجمعية ترى أن  على الهيئة أن تعمل على تنشيط وتنسيق عمل باقي مؤسسات الحكامة، وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى تقوم مختلف المؤسسات بدورها بشكل منسجم وفعال”.

وأضافت الجمعية في بيان ، أن” على الهيئة أن تعمل بالتشاور مع كل الجهات المعنية على الإسراع بملائمة التشريع الوطني مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن ضمن الأولويات التشريعية، سن قانون الإثراء غير المشروع، بالارتباط مع إصلاح نظام التصريح بالممتلكات واستكمال قانون حماية الشهود والمبلغين عن الفساد”.

وفيما يخص حماية المبلغين، أوضحت الجمعية “أن على هيئة النزاهة التي أصبحت تتمتع بإمكانية التصدي التلقائي لقضايا الفساد ورفعها إلى علم السلطات القضائية، أن تضع نظاما لحماية المبلغين باستقبالهم والاستماع إليهم وضمان عدم الكشف عن هوياتهم وحمايتهم من كل ضغط أو انتقام”.

وعددت الجمعية الأولويات التي  يجب على الهيئة المعينة معالجتها، من ضمنها “مسألة الفساد في قطاع العدالة بجميع مكوناته، إضافة إلى إصلاح نظام الصفقات العمومية الذي يعرف تلاعبات كثيرة تعرقل المنافسة”.

وختمت الجمعية بيانها، بأن “محاربة الفساد مسألة تتطلب إرادة سياسية قوية ليتسنى نجاح أي سياسة للوقاية والزجر وإرساء ثقافة النزاهة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وهذه الإرادة السياسية تتجلى في سن تشريعات جيدة، وفي التطبيق الجيد لتلك التشريعات، وفي توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لذلك”.