كشف مكتب الصرف في تقريره الشهري ، أن العجز التجاري بالمغرب ارتفع بنسبة 53.3 بالمئة أي إلى 234.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، على خلفية ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
وأفاد المكتب ، أن الواردات زادت بنسبة 43.8 بالمئة عن العام السابق إلى 552.3 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 37.4 بالمئة إلى 317.9 مليار درهم.
وكانت فاتورة الطاقة هي الأكثر ارتفاعا، إذ زادت بنسبة 121 بالمئة أي إلى 114 مليار درهم، في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من المثلين إلى 20.3 مليار درهم.
وسجل ارتفاعا نسبته 66.6 بالمئة في صادرات المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، إلى 91.8 مليار درهم.
وقاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بزيادة 35 بالمئة إلى77.8 مليار درهم. كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 149 بالمئة إلى 62.2 مليار درهم، مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19.
من جانب آخر، زادت تحويلات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تعتبر مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في البلاد، بنسبة 11.6 بالمئة إلى 80 مليار درهم، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 36 بالمئة إلى 29.5 مليار درهم.
