قال نصر الدين النصيبي، المتحدث باسم الحكومة التونسية، الخميس، إن أغلب التونسيين سيتمتعون بنظام دعم بمجرد التسجيل في المنصة المخصصة لذلك بداية من عام 2023.
وتعمل تونس على وضع خطط لمراجعة نظام الدعم للمواد الاستهلاكية بهدف الحد من الإنفاق العام وإنعاش المالية العمومية، وأثارت هذه الخطوة مخاوف من مواجهة موجة من الغلاء في ظل ضعف الأجور.
وقال النصيبي، لوسائل الإعلام المحلية اليوم، إن كل التونسيين سيتمتعون في مرحلة أولى بالدعم بمجرد التسجيل في المنصة الإلكترونية التي سيجري تفعيلها في مطلع 2023.
وأوضح المتحدث أن حوالي 18 مليون شخص ينتفعون من الدعم؛ بينما لا يتجاوز عدد التونسيين المقيمين بتونس قرابة 10 ملايين.
وستمكن هذه المراجعة، وفق النصيبي، من أن يوجه الدعم إلى مستحقيه بجانب الحد من عمليات التهريب الواسعة للمواد المدعمة.
وبشأن النقص المتواتر لمواد الطاقة، استبعد النصيبي حصول اضطراب في التزود بالغاز في فصل الشتاء مع تعهد الجزائر بالاستمرار في تزويد تونس باحتياجاتها وبأسعار مقبولة.
وتنتظر تونس موافقة فعلية من صندوق النقد الدولي في اجتماع مجلس إدارته في دجنبر المقبل بعد الاتفاق على قرض بقيمة 1,9 مليارات دولار يصرف أقساطا على 48 شهرا، مقابل الالتزام بتطبيق حزمة من الإصلاحات تشمل نظام الدعم والضرائب وكتلة الأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.
