ظل موضوع الهجرة بالنسبة للجمهورية الفرنسية يشكّل مصدر إزعاج على مدى عقود، وخلال السنة الماضية دفعها ما تصفه بـ”رفض دول المنشأ استقبال المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على أراضيها”، ومن بينها المغرب والجزائر وتونس، إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة من قنصلياتها لمواطني البلدان الثلاثة.
في هذا السياق، كشف وزيرا الداخلية والشغل الفرنسيين، في مقابلة مع صحيفة “لوموند”، النقاب عن بعض بنود مشروع قانون الهجرة المرتقب دخوله حيّز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة بعد عرضه على البرلمان، ويتضمّن على الخصوص منح تصريح إقامة للمهاجرين غير النظاميين العاملين في المهن المطلوبة التي تعاني نقصاً في اليد العاملة.
وأكد وزير الشغل، أوليفييه دوسوبت، أن منح هذه التصاريح يجب أن يقتصر على الأشخاص الذين قدموا إلى فرنسا من مناطق النزاع أو الحروب، إلى جانب أولئك الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية إلى ذلك، مع إعفائهم من فترة الانتظار التي تمنعهم من العمل خلال الأشهر الستة الأولى في فرنسا.
في المقابل، يقترح مشروع القانون، وفق جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، التضييق على المهاجرين أو طالبي اللجوء الذين سبق أن صدر في حقهم قرار “إلزام مغادرة فرنسا” (OQTF)؛ وذلك عبر تشديد مراقبة تحركاتهم ومنع حصولهم على المزايا أو الخدمات الاجتماعية أو السكن الاجتماعي، إلى جانب إسراع المحاكم في النظر في ملفات طلبات اللجوء، ليستغرق الأمر عاماً ونصف عام فقط، وفي حال استئناف الحكم تُمنح لطالب اللجوء ستة أشهر إضافية.
وتعليقاً على مشروع القانون، نشرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية مقالاً مطوّلاً وجّهت فيه انتقادات لاذعة لسياسة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ووزير داخليته، متّهمة إياهما بالتحامل على المهاجرين في وضعية غير نظامية أو في انتظار استلامهم تصاريح الإقامة.
وأكد المقال المدعوم بمعطيات إحدى منصات التحقق من الأخبار “Check news” أن ماكرون ودارمانان يتحاملان على المهاجرين بالاستناد إلى أرقام غير دقيقة، مصدرها محافظة باريس، وليس دائرة الإحصاء التابعة لوزارة الداخلية (SSMSI).
وكان إيمانويل ماكرون قال في إحدى المقابلات التلفزيونية، دفاعاً عن سياسته تجاه المهاجرين: “إن نصف الأعمال الإجرامية أو الانحراف في باريس يكون مصدرها أشخاص أجانب، إما في وضع غير نظامي أو في انتظار استلام تصريح الإقامة”.
