كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفاصيل الخطة التي اعتمدها المغرب لمواجهة إيقاف نقل الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا وما نتج عنه من إيقاف تزويد المغرب بالغاز الطبيعي نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وقالت بنعلي، في عرض قدمته الخميس أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن حول الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه “على إثر عدم تمديد العقود والاتفاقيات الخاصة بالغاز الجزائري، عملت الوزارة على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي”.
وحسب المسؤولة الحكومية، فقد ارتكزت هذه الخطة على محورين اثنين: المحور الأول يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التقنية. أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير البنية التحتية لاستيراد ونقل الغاز للمستهلكين الصناعيين، مشيرة إلى أنه في السياق نفسه تقوم الوكالة الوطنية للموانئ بدراسة جدوى من أجل إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تغويزه على مستوى ميناء المحمدية.
وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في العرض ذاته، بأن مشروع الغاز الطبيعي نيجيريا ـ المغرب وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية.
وبخصوص المواد البترولية، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المسؤولة الحكومية إن الوزارة قامت بالترخيص باستغلال قدرات تخزين إضافية إلى غاية متم أكتوبر 2022 بقدرة إجمالية يبلغ حجمها 340 ألف متر بمبلغ استثماري يقدر بـ1 مليار و165 مليون درهم. كما ستتم مواكبة المشاريع المبرمجة في أفق سنة 2023، والتي تصل قدرتها التخزينية إلى 584 ألف متر مكعب بمبلغ استثماري يقدر بـ2 مليار درهم.
أما بخصوص توزيع المحروقات، فقد كشفت بنعلي أنه تم، إلى غاية أكتوبر 2022، إحداث 180 محطة لبيع الوقود؛ فيما بلغ حجم الاستثمار 540 مليون درهم، وهو ما وفر 900 فرصة شغل.
من جهة أخرى، قدمت ليلى بنعلي حصيلة برنامج الكهربة القروية الشمولي، مؤكدة أن المغرب سيوصل الكهرباء إلى جميع القرى في متم 2025، لافتة إلى أن “نسبة الكهربة القروية ستنتقل من 99.83 في المائة مع نهاية 20ّ21 إلى 99.95 في المائة متم سنة 2025”.
وكشفت المسؤولة الحكومية ذاتها أن برنامج الكهربة القروية الشمولي، الذي انطلق سنة 1996 والذي يهدف إلى ربط المناطق القروية بالكهرباء، مكن، منذ انطلاقته سنة 1996 إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2022، من كهربة 41615 دوارا تضم مليونين و153 ألفا و128 مسكنا بواسطة الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية. كما تم تركيب 19 ألفا و438 جهازا شمسيا بـ900 دوار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
يذكر أن نسبة الكهربة القروية تبلغ، حاليا، 99.85 في المائة بتكلفة إجمالية تناهز 25.07 مليارات درهم.
في السياق ذاته، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برمجة كهربة الدواوير المتبقية والمرافق السوسيواقتصادية خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، بغلاف مالي يقدر بـ575 مليون درهم.
في هذا الصدد، تمت برمجة كهربة 627 دوارا، يضم 14 ألفا و688 مسكنا وألفين و250 مدرسة و10 مستوصفات و1000 مسجد. كما سيتم استكمال الكهربة القروية، خصوصا للمناطق القروية النائية والمنعزلة عن الشبكة الكهربائية الوطنية، للتأهيل الطاقي للبنايات والمرافق التربوية والاجتماعية، حسب الوزيرة ذاتها التي أكدت مضي المغرب في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة؛ وذلك اعتبارا للتحسن المهم لكلفة ونضج الطاقة الشمسية.
