معطيات جديدة كشفتها وزارة الداخلية حول جهود المغرب في محاربة الهجرة غير القانونية وشبكات الاتجار بالبشر.
وأظهر تقرير حول منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، قدم لمجلس النواب ضمن الوثائق المرفقة بالميزانية الفرعية للوزارة ذاتها، أن السلطات الأمنية ضاعفت مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر؛ وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب التقرير، فقد أفضت الاستراتيجية الأمنية المتبعة من طرف المصالح المعنية بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين، منذ بداية هذه السنة، إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إفشال 40 ألفا و589 محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 124 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية.
أما بالنسبة لحماية ضحايا الشبكات الإجرامية وتقديم المساعدة، فأكدت الوثيقة أن الحكومة في معالجتها لهذه الظاهرة تعمل على تشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية؛ وذلك بتعاون مع الهيئات الديبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم.
في هذا الصدد، كشف التقرير أنه جرى، خلال هذه السنة، ترحيل 2326 مهاجرا طواعية إلى بلدانهم الأصلية، غالبيتهم بتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب تنتشل المهاجرين من مافيا الهجرة غير الشرعية، كما تضمن عودتهم إلى بلدانهم في ظروف آمنة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية عرفت، هذه السنة، استمرار تدفق الهجرة غير الشرعية القامة من جنوب الصحراء؛ وذلك بسبب عوامل عديدة، من أهمها تفاقم تبعات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كوفيد 19.
كما أكد التقرير عزم المغرب تدعيم التعاون جنوب جنوب، على مستوى القارة الإفريقية في ميدان الهجرة، فضلا عن دعم قدرات المصالح المختصة في محاربة الجريمة العابرة للحدود.
من جهة أخرى، قدمت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة عن عملية تنظيم عودة الجالية المغربية القاطنة بالخارج.
وأشار التقرير إلى أنه “طبقا للتعليمات الملكية، ومع الانفراج في الأزمة الصحية العالمية بسبب جائحة كوفيد 19، فقد تم التنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبقية أعضاء اللجنة الوطنية المعنية، لتسهيل عمليات دخول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعودتهم إلى بلدان الإقامة، وذلك من خلال خطة عمل مندمجة تساير ظروف الأزمة الصحية العالمية”.
وكشف التقرير أن مليونين و979 ألفا و56 من المهاجرين المغاربة تمكنوا، في الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى 8 شتنبر 2022، من زيارة بلدهم الأم وتسجيل ارتفاع بنسبة 3.17 مقارنة بسنة 2019. كما تم تسجيل ارتفاع في عدد السيارات التي عبرت هذه السنة، بنسبة 3.06 في المائة مقارنة بسنة 2019.
في السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية أنه “تم، في إطار مواكبة هذه عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، تجنيد طاقم من أطر مديرية الهجرة ومراقبة الحدود لتدعيم الدور الفعال الذي يقوم به المكتب المركزي للتنسيق المحدث بمقر الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إضافة إلى عمل الخلايا المحدثة على صعيد كافة العمالات والأقاليم تحت الإشراف المباشر للولاة والعمال”.
