لم يضع الردّ الذي قدمته شركة “أديداس” الألمانية المتخصصة في صناعة اللوازم الرياضية إلى وزارة الثقافة المغربية بشأن استعمالها لأشكال مستوحاة من الزليج المغربي في قمصان المنتخب الجزائري لكرة القدم، حدّا للنقاش الذي أثاره الموضوع خلال الأسابيع الأخيرة؛ إذ سيستأنف الطرفان الحوار بعد نهاية كأس العالم بقطر لطي الخلاف بينهما.
مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، تشبّث بصواب موقف الوزارة بتنبيهها شركة “أديداس” إلى كون الزليج تراثا مغربيا، وينبغي الإشارة إلى ذلك، قائلا: “نحن تشبثنا بأن يكون الاعتذار ليس للوزارة بل للمغرب، ونريد فقط تصحيح الوضع دون الذهاب أبعد نحو المسائل القانونية”.
وأثار ردّ شركة “أديداس” نقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من رآه اعتذارا، وبين مَن عدّه “مجرد رد لبق من طرف تاجر لتطييب خاطر زبون محتمل له”. وقال وزير الثقافة والشباب والتواصل إن مسؤولي الشركة الألمانية “تواصلوا معنا إيجابا بعد التنبيه وقدموا اعتذارا واضحا”.
وأضاف أن شركة “أديداس” أدركت أن عدم التجاوب مع التنبيه المغربي لن يكون في صالحها في حال تم التوجه إلى القضاء، مبرزا أنها لم تسحب القمصان الرياضية التي تضمن أشكالا مستوحاة من نقوش الزليج المغربي لأن لديها عُقدة مع الجهة التي صُنعت لها تلك القمصان.
ويُنتظر أن يتواصل الحوار بين وزارة الثقافة المغربية وشركة “أديداس” لتسوية الخلاف بينهما، حيث أفاد بنسعيد بأن مسؤولي الشركة الألمانية “طلبوا منا فقط تأجيل النقاش إلى ما بعد انتهاء نهائيات كأس العالم”.
وتشبّث وزير الثقافة بصواب القرار الذي اتخذته وزارته بتنبيه شركة “أديداس” بالإشارة إلى أن الزليج مغربي، قائلا: “الماركات العالمية عليها أن تعترف بالتراث المغربي، فعندما نقول نحن في المغرب إن هناك أثرا للثقافة الغربية في ثقافتنا، يَعتبر الآخرون ذلك أمرا عاديا، ولكن عندما نطالب نحن المغاربة باحترام تراثنا والإشارة إليه يتم تسييس النقاش، ليس وطنيا فقط بل دوليا أيضا”.
وستتفاوض وزارة الثقافة مع شركة “أديداس” بعد المونديال، على إنشاء مجموعة للتعريف بالزليج المغربي، على أن يعود ريعها إلى المؤسسة التي ينضوي تحتها الحرفيون المشتغلون في قطاع صناعة الزليج، وذلك بتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي.
علاقة بذلك، قال بنسعيد إن وزارة الثقافة تسعى إلى ترميم جميع المآثر التاريخية الموجودة في المملكة، من أجل حمايتها، وتحويلها إلى مزارات سياحية عبر خلق أنشطة ثقافية وترفيهية داخلها، وذلك بتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، ومع الخواص، معتبرا أن تنظيم أنشطة داخل المآثر التاريخية سيُمكن، فضلا عن توفير فرص الشغل وخلق مهن جديدة، من جني مداخيل تُخصص لإعادة ترميمها وصيانتها، وسيُعفي ذلك الدولة من تخصيص نفقات لهذا الغرض.
من جهة ثانية، تتجه وزارة الثقافة والشباب والرياضة نحو مراجعة طريقة صرْف الدعم الخاص بتشجيع الإبداع الفني ومواكبة المبدعين، موضحا أن أغلب الفنانين المغاربة يقدمون ملفات الدعم بشكل عادي، لأنهم لا يتوفرون على مديري أعمال للدفاع عن ملفاتهم، وهو ما يؤدي أحيانا إلى عدم قبولها لعدم استيفائها للشروط والمساطر الإدارية المطلوبة.
وأضاف أن الإدارة هي التي يجب أن تساعد الفنان على تهيئة ملف الحصول على الدعم، ريثما يتوفر الفنانون على مديري أعمال قادرين على إعداد ملفات وفق الشروط المطلوبة.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن دعم الفنانين يشوبه خلل يتمثل في كون وزارة الثقافة تمنح الدعم، “ولكن المشكل هو أننا لا نواكب المشاريع التي تم دعمها لنعرف هل انتشرت وهل بُثت في قناة تلفزيونية أو إذاعية…”.
