طالب أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب الحكومةَ بإعفائهم من الحد الأدنى للضريبة الذي تم احتسابه وفق رقم المعاملات.
ودعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تزامنا مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالبرلمان، إلى الاستجابة الفورية للتعديل المقترح على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في المشروع المذكور.
ولوح أرباب محطات الوقود بتصعيد احتجاجاتهم، من خلال اللجوء إلى الإضراب، حيث دعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب المهنيين التابعين لها إلى “الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الإضراب الشامل، دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة”.
كما عبرت الجامعة عن “تضامن المهنيين المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات”، قائلة: “بدورنا متضررون من جشع الشركات، وندعو الحكومة إلى التدخل العاجل”.
وسجل رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، جمال ازريكم، “إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة في كثير من الأحيان، أو الاكتفاء في أحايين أخرى بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق، ما يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية”، وفق تعبيره.
ونبهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في بيان لها، إلى وجود فراغ قانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات.
وطالبت الجامعة ذاتها، وفق المصدر نفسه، بتفعيل اللجنة المشتركة للاشتغال على النصوص القانونية، مؤكدة أن “غياب هذه الأخيرة تنتج عنه الفوضى في القطاع، ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكون بالدرجة الأولى”.
