ردا على احتجاج الدكاترة الموظفين ضد ما وصفوه بتجميد مئات المناصب التحويلية التي خصصها قانون مالية 2022 لفائدتهم، صرح مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأن تصور الوزير لهذا الملف يحكمه مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص.
وقال إن “الوزير يشدد على ألّا يكون هناك فرق بين الموظفين وغير الموظفين، وأن تعطى الأولوية للكفاءة”، مشيرا إلى أن الموظف يمكنه كذلك اجتياز المباراة وولوج الجامعة لتدريس أبناء المغاربة بدون أدنى مشكل.
ويسعى ميراوي، بحسب المصدر ذاته، لخلق دكاترة من الجيل الجديد، “بحيث يكون الدكتور متقنا لأكثر من لغة ومنفتحا ويستفيد من الحركية الداخلية الخارجية”.
وقال المسؤول الوزاري إن “المناصب التحويلية إجراء قام به الوزير لحسن الداودي سابقا من أجل التخفيف من مناصب الشغل والربح في المناصب المالية، لكن الإكراه الوحيد المطروح حاليا أمام الوزير ميراوي، هو أن يكون حاملو الدكتوراه يستحقون التواجد داخل المدرجات”.
وفي حديث مع مصدر من داخل الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، قال إن عددا من الموظفين الذين تنافسوا خلال السنة الجارية على المناصب المحدثة بعدد من الجامعات، لا يتم قبولهم، مرجحا أن تكون للأمر علاقة بتوجيهات من أجل إبعاد الموظفين والتركيز على الدكاترة المعطلين في هذه المباريات.
ويستعد الدكاترة الموظفون لخوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية، يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر الجاري، مع إنزال وطني أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط يوم الثلاثاء 8 نونبر، بسبب ما وصفوه بجمود ملفهم، واحتجاجا على الوزارة سالفة الذكر لخرقها قانون مالية 2022.
واعتبرت هذه الفئة “تجميد” 700 منصب تحويلي تعسفا وخرقا قانونيا غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية، مشددة على أنه ليس من حق الوزير أن يلغي مناصب تم التصويت عليها في مجلس النواب وإقرارها في قانون المالية.
وتضمّن قانون المالية لسنة 2022 بندا يقضي بتوفير 700 منصب مالي تحويلي، تخصص للموظفين الدكاترة في الوظيفة العمومية الذين يرغبون في تغيير إطارهم إلى إطار أستاذ جامعي، بعد اجتياز مباراة، غير أن هذه المناصب لم تفعّل.
