استغل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مساء الجمعة 04 نونبر الجاري، للرد على الانتقادات التي طالته من طرف المحامين.
وقال وهبي إن الوقفة الاحتجاجية التي خاضها المحامون ضده، رفعت خلالها شعارات مسيئة إليه وتضمنت عبارات وأوصافا قدحية في حقه.
وأضاف أنه لم يقص جمعية هيئات المحامين من الحوار حول مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة وامتحان ولوج المهنة، مبرزا أن المحامين هم من قرروا مقاطعته، وزاد: “حينما صرحت بأن 95 في المائة من المحامين لا يؤدون الضرائب، فإن ذلك ليس سبة”.
وبلغة حادة، أكد وهبي أنه يتوفر على جميع المعطيات التي تهم الملفات التي يشتغل عليها المحامون في المحاكم، وأن بمقدوره تقدير مداخيل كل محام، مبرزا أن هدفه حماية المواطنين من تصرفات بعض المحامين.
وتابع: “أنا أعرف المحامين وأعرف ما يقع، وباب الحوار مفتوح”، منتقدا في الآن نفسه تحاشي المحامين مبادلته التحية خلال الجلسة التي عقدت بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية من أجل مناقشة ملف الضريبة التي أقرها مشروع قانون المالية على المحامين.
وواصل قائلا: “حينما انتهى الاجتماع، أصدروا بيانا ذكروا فيه أن الاجتماع تم بحضور عبد اللطيف وهبي، في حين إنني أنا من يتفاوض معهم”.
من جهة أخرى، أكد وهبي أن إعلانه عن تنظيم امتحان ولوج مهنة المحاماة جاء بطلب من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري، مستغربا إصدار رئيس الهيئة بيانا ضده بعد الإعلان عن تنظيم المباراة.
وقال: “لا أعرف ماذا سأفعل؟ هل سألجأ لتسجيل الاجتماعات بيني وبينهم؟”، معتبرا أن ما صدر عن المحامين غير مقبول.
في السياق ذاته، قال عبد اللطيف وهبي إنه غير مسؤول عن تسريب نسخة من مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
وزاد: “كتبنا مسودة مشروع قانون المهنة، وتم تسريبه، لكنني غير مسؤول عن التسريب، بل إنني قد أرسلته إلى النقباء غير أنهم قرروا مقاطعتي بدل الجلوس إلى طاولة الحوار، ونظموا مظاهرات ضدي تطالب برحيلي”.
واسترسل: “قد يكون مشروع قانون المهنة خطأ، وليأتي المحامون بمشروع آخر ونناقشه، وإذا لم نتفق سنسلك مسطرة التشريع”، مشددا على أنه لن يتحول إلى ساعي البريد، ويترك المحامين يكتبون القانون.
وشدد على أن لديه رغبة في أن يصلح، “أما إذا أردت الحديث عن مخالفات المحامين في المحاكم، فإن الكلام كثير، وسيتهمونني بالعداء لهم”، مؤكدا أنه لن يجامل المحامين ولن يختبئ وراء أحد، بل سيتحمل مسؤوليته وسيدافع عن اختياراته.
ولفت وزير العدل إلى وجود اتفاق مع المحامين حول موضوع التسبيق الضريبي، الذي تضمنه مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لكنه لم يعلن عن تفاصيله، مؤكدا أن الضريبة لم يتم الغاؤها.
وكان المحامون قد عقدوا اجتماعا مع وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الخميس، انتهى إلى الاتفاق على الغاء إلزامية تسبيق أداء الضريبة التي نص عليها مشروع قانون المالية.
