تعميم الكهرباء بالقرى يصل 99.85 في المائة.. و8170 بادية بدون أنترنيت
أعلنت وزارة الداخلية عن عدم تمكن 8170 منطقة قروية بالمغرب من الولوج إلى شبكة الأنترنيت والهاتف النقال سنة 2022، فيما أطلقت لجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات برنامجا وطنيا جديدا لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا يهدف إلى تعميم الولوج إلى الأنترنيت في أفق 2024.
وتعد وزارة الداخلية إطارا مرجعيا بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، قصد إنجاز دراسة بهدف تطوير البنية التحتية وتسريع وتيرة نشر شبكة الألياف البصرية في المغرب.
و بلغت نسبة تعميم شبكة الكهرباء على العالم القروي، وفقا للتقرير السنوي لوزارة الداخلية، 99.85 في المائة سنة 2022، بعدما جرت كهربة حوالي 2756 كانونا بـ113 دوارا موزعة على 42 جماعة، لتصل تكلفة العملية إجمالا إلى 25 مليار درهم، ساهمت فيها وزارة الداخلية بـ2.24 مليار درهم.
وأوضحت وزارة الداخلية في تقريرها لسنة 2022 أن عدد الكوانين المستفيدة إجمالا منذ انطلاق العملية وصل إلى 2.152.249، بـ 41584 دوارا، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن تتم برمجة حوالي 4478 كانونا موزعة على 200 دوار السنة المقبلة.
وسيمكن هذا الربط المرتقب من وصول نسبة تغطية تناهز 99.92 في المائة بالعالم القروي، كما يهم الجهات الجنوبية بعدما خصصت الدولة مبلغ 35.25 مليون الدرهم هذه السنة من أجل تمكين جهة الداخلة وادي الذهب من شبكة الكهرباء.
وفي ما يتعلق بالإنارة العمومية، صرفت وزارة الداخلية 28 مليون درهم إلى حدود متم شهر غشت الماضي، وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني للإنارة العمومية الذي خصص 11.4 مليارات درهم لهذا الغرض، منها 7.14 مليار درهم تهم الجانب الاستثماري.
وإضافة إلى الدعم المالي، خصصت الحكومة دعما تقنيا مرتبطا بالإنارة العمومية يهم 219 جماعة في الوسط الحضري، ويتعلق أساسا باستعمال مصابيح ذات استهلاك منخفض LED، فضلا عن إعداد مؤشرات للاستهلاك الطاقي واستغلال تجهيزات الإنارة العمومية.
وفي عملية المراقبة، تابعت الداخلية 262 محطة توزيع كهربائية للتأكد من قدرتها على ضمان استمرارية التزود بالكهرباء في أحسن الظروف وبدون انقطاع، وخصصت لهذا الأمر 23.6 ملايين درهم، ما أسفر عن رصد اختلالات وجب استدراكها.
