قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي إن “أولئك الذين لم يتم تصنيفهم على أنهم معرضون للخطر سيتعين عليهم مغادرة المياه الإيطالية ويجب أن تعتني بهم “دولة العلم”.
ومع ذلك، فإن قبطان Humanity 1 يرفض مغادرة ميناء كاتانيا “حتى يتم إنزال جميع الناجين الذين تم إنقاذهم من محنة في البحر”، حسبما ذكرت منظمة SOS Humanity الخيرية الألمانية التي تديرها.
وأضافت منظمة SOS Humanity في سلسلة تغريدات، أن “قانون البحار يلزم القبطان بإحضار كل من تم إنقاذهم من الخطر إلى مكان آمن، “للناجين الحق في فحص الحماية الفردية، والذي لا يمكن القيام به إلا على الأرض. وإن رفض 35 شخصًا يلتمسون الحماية على متن الإنسانية 1 من المياه الإقليمية هو شكل من أشكال الرفض الجماعي وبالتالي فهو غير قانوني”.
وفي تغريدات نُشرت في وقت لاحق اليوم، قالت منظمة SOS الإنسانية إنها ستبدأ إجراءات قانونية ضد الحكومة الإيطالية يوم الاثنين، بدعوى أن تصرفات إيطاليا تنتهك القانون الأوروبي واتفاقية جنيف للاجئين.
وأضافت أنه من غير القانوني عدم السماح لجميع المهاجرين بالنزول، كما أنها ستبدأ إجراءات قانونية في كاتانيا للسماح لمن بقوا على متن السفينة بالنزول وبدء طلبات اللجوء.
كما انتقدت منظمة أطباء بلا حدود، التي تدير Geo Barents، قرار الحكومة الإيطالية قائلة إنه “لا يعتبر قانونيًا بموجب اتفاقيات القانون البحري”.
وأضافت المنظمة الخيرية، المعروفة بالإنجليزية باسم “أطباء بلا حدود”، أن “عملية الإنقاذ لا تعتبر مكتملة إلا بعد إنزال جميع الناجين في مكان آمن”.
وقال النائب الإيطالي أبو بكر سوماهورو “حرروا كل الناس، أطلقوا سراحهم”، واصفا سياسة الحكومة الجديدة بأنها “غير إنسانية”.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جيورجيا ميلوني، قد وضعت قضية الهجرة على رأس أولوية حكومتها في خطابها الأول أمام النواب.
وقالت “يجب أن نوقف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر” لكنها شددت على أنها لا تنوي “التشكيك في حق اللجوء للهاربين من الحروب والاضطهاد”.
وفي مقابلة أجريت معها مؤخرا، قالت أيضا إن مسؤولية المهاجرين على متن السفينة تقع على عاتق الدولة التي تم تسجيل السفينة فيها، وإلا فإنها تصبح “قرصانًا”.
