وقعت المديرية العامـة للأمن الوطني، ممثلة بمديرها العام عبد اللطيف حموشي، وصندوق الإيداع والتدبير، ممثلا بالمدير العام خاليد سفير، على اتفاقية تهم الاستفادة من منصة” الطرف الثالث الموثوق به”التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.
وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ صحافي ، إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير داخل المجال الرقمي، وذلك من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات.
كما يهدف استخدام منصة “الطرف الثالث الموثوق به”، التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتوفر هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، إلى ضمان تبسيط المساطر، لا سيما للمستفيدين في المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة للخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.
يذكر أن هذه الاتفاقية، التي جاءت لتعزيز الشراكة القوية بين المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير، مكنت من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
