قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن التشريع في مجال الجمارك لم يطرأ عليه أي تغيير، رداً على ما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تشديد المراقبة على مقتنيات المغاربة من الخارج عند عودتهم.
و أكد لقجع، رداً على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “القوانين المرتبطة بالمراقبة الجمركية هي السارية في مختلف المناطق الحدودية، والتشريع الجمركي لا يهم إلا العمليات التجارية، ما معناه أن الجمارك لا تتدخل في أي مراقبة غير ذلك”.
وجاء في توضيح المسؤول الحكومي أنه “لا توجد أي إجراءات جمركية تخص الأغراض الشخصية أو الهدايا التي يجلبها المغاربة الذين يسافرون إلى الخارج أو الجالية المقيمة في المهجر”.
و شدد لقجع على أن “إدارة الجمارك، في إطار تسهيل وتبسيط المساطر، قامت وستقوم بكل الإجراءات ولن تدخر أي جهد لتسهيل تنقل المغاربة وسفرياتهم، وهو ما تجلى في عملية ‘مرحبا’ الأخيرة التي نالت استحسانا وكانت مصدر تنويه من طرف الجميع”.
ولفت الوزير إلى أن “الإشاعات والمغالطات التي رُوجت بهذا الخصوص تسعى إلى زرع الشك في النفوس”، وزاد: “الحكومة والجمارك مجندتان لتسهيل المراقبة”.
وأقر لقجع بعدم تفاعل الحكومة مع الشائعة بشكل سريع، إذ قال: “كان لدينا علم بالشائعة لكننا أخذنا الوقت الكافي لكي نرى مدى تأثير ذلك، والأساسي أن العمل مستمر بشكل عادي في النقط الحدودية”.
استغل الوزير فرصة الحديث عن شائعة الجمارك للحديث عن موضوع آخر يثير عدداً من التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويهم الدعم الموجه للمواد الأساسية، وقال في هذا الصدد إن “صندوق المقاصة رصدت له 40 مليار درهم خلال السنة الجارية، منها 25 مليار درهم للمواد الأساسية (غاز البوتان والسكر والدقيق المدعم)، و15 مليار درهم استثنائية، منها 10 مليارات درهم خاصة باستيراد الحبوب و5 مليارات درهم لدعم مهنيي قطاع النقل”.
وأورد لقجع أن مشروع قانون مالية 2023 خصص لصندوق المقاصة دعماً بـ26 مليار درهم للمواد الأساسية خلال السنة المقبلة، وقال إنها كافية حسب التوقعات، وفي حال ارتفعت الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
