أعلنت رابطة المحامين الاستقلاليين دعمها احتجاجات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتقدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وواصفة تصريحاته بـ”الخرجات غير المحسوبة والهجينة في حق مهنة المحاماة”.
وسجل المحامون الاستقلاليون بإيجابية مبادرة الفرق البرلمانية الداعية إلى فتح حوار بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة المالية، من أجل الوصول إلى حل توافقي بخصوص ضريبة المحامين المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2023.
ونددت الرابطة، خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي بـ”إقفال وزير العدل باب الحوار، والقطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني التي تعد عرفا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبتضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية دون تشاور أو إشراك للقطاع المهني، في تجاهل لمبدأ دستوري يرتبط بالمقاربة التشاركية”.
كما طالبت الهيئة ذاتها بـ”التماسك والانخراط في الأشكال النضالية من أجل حماية المهنة والتصدي لكل الهجمات والاستهدافات، ورفع وتيرة الأشكال النضالية واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة التي من شأنها مواجهة هذا الاستهداف، والاستمرار في فتح قنوات التواصل والحوار مع جميع الجهات المعنية بغية الوصول إلى حلول واقعية”.
كما طالبت الرابطة ذاتها وزير العدل بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة، وبدء مشاورات بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الممثل الرسمي والوحيد لقطاع المحامين، وتأجيل تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر في دجنبر الجاري.
ودعت الجهة ذاتها وزير المالية إلى تفهم الأوضاع المهنية والاجتماعية للمحامين، والتراجع عن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 بشأن الضريبة لدى المحامين، وفتح حوار شامل وعميق حول موضوع الضريبة في قطاع المحامين؛ كما طالبت الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان بعدم المصادقة على المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 بشأن ضريبة المحامين، والقيام بتعديلات واقعية وموضوعية تراعي الوضع المهني والاجتماعي في القطاع.
وأكدت الرابطة انخراطها “في جميع الأشكال النضالية التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجميع الإطارات المهنية”، ودعمها “كل مبادرة تخدم مصلحة المهنة”.
