وصل سجال “طابوهات القانون الجنائي” إلى مواضيع حساسة مجتمعيا؛ فأمام التعبير عن رفع عقوبة “السكر العلني” من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ينتظر أن تفتح نقاشات حادة تبرز وجهات نظر متناقضة يحملها المجتمع وكذا البرلمان.
وطرح وزير العدل هذه النقطة في البرلمان وكذا في عدد من الندوات، لكن مسألة أجرأتها تطرح أسئلة عديدة؛ فأمام دفاع طيف حقوقي واسع عن الفكرة وعن احترام “الاختيارات الشخصية للفرد”، تتخوف فئات أخرى من تحول الأمر إلى “تطبيع” مع سلوك لا مقبول غير معلن.
وكان سحب مشروع القانون الجنائي قد جاء من أجل تعديل بعض مضامينه، لكن دون إصدار توضيحات حول طبيعة نقاط الاختلاف مع المسودة الراهنة، مع بروز بعض الملامح، خصوصا بشأن “الحريات الفردية”، بعد الخرجات المتواصلة لوهبي.
ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.
من جهتها، قالت نعيمة الفتحاوي، نائبة برلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، إن “سحب القانون الجنائي جاء لإضفاء تعديلات، لكن إلى حدود الساعة لم يتم التوصل بأي معطيات في هذا الباب وطبيعة الفصول التي سيشملها أي تغيير مرتقب”.
