قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الملك محمدا السادس يولي أهمية خاصة للتحول الرقمي ومركزيته في عالم السرعة من خلال دعوته إلى رقمنة المساطر وتحرير القدرات الفردية وتشجيع المبادرات.
و أضاف رحو في كلمته في الندوة الدولية حول “التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية”، المنظمة من طرف مجلس المنافسة، بمراكش، أن النموذج التنموي الجديد يرتكز بالأساس على الرقمنة، وذلك من أجل تشجيع النمو وتطوير الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك.
واعتبر أن التحول الرقمي يساهم في تركيز الأسواق وتنامي الاحتكار، داعيا في هذا الصدد إلى تطوير التشريعات المحلية لتلائم هذا التحول الذي فرضته جائحة “كوفيد-19” وأبرزت أهميته، لافتا الانتباه إلى “ضرورة مواكبة هيئات المنافسة للتحول الرقمي واستيعابها لأثره على الأسواق”.
وشدد رحو، في هذه الندوة الدولية التي تنظم تحت الرعاية الملكية، على ضرورة تكوين موارد بشرية مؤهلة وقوية لاستيعاب تحديات الرقمنة، وذلك من أجل الحفاظ على سيادة البلاد وضمان ثقة المواطن في المنصات الرقمية.
و أبرز المسؤول ذاته أنه إلى حدود مارس من العام الماضي، هناك أكثر من ثلاثين مليون مغربي يستخدمون الهاتف والإنترنت، و150 ألفا يستخدمون الألياف البصرية، موردا أن المغرب استطاع أن يجذب شركات صغيرة تشتغل في هذا الميدان.
وأشار إلى أن الأزمة الصحية المتعلقة بـ”كوفيد-19″ دفعت الشركات والمؤسسات الوطنية إلى تطوير الأداء الرقمي والتكيف مع التحديات التي تطرحها، وذلك من أجل ضمان استمرارها ومواجهة المنافسة المطروحة في السوق.
و أمام هذا التطور الملفت، يضيف رحو، فإن السياقات الجديدة للسوق المفتوحة تشجع على استغلال الذكاء الصناعي.
وقال إن التحول الرقمي يغير مستقبل الخدمات البنكية والمالية، ويخلق فرصا جديدة للشغل ويجبر الشركات على تغيير الأنماط التقليدية، خاصة في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية وتحقيق الحيادية البنكية بالنسبة للمستخدمين الخواص، لاسيما في ظل الخروقات المالية والضريبية.
وتعرف هذه الندوة مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، وهيئات المنافسة، وفاعلين اقتصاديين، ومنظمات دولية وإقليمية، فضلا عن خبراء ومتخصصين في المجالات القانونية والاقتصادية والمالية.
