قرر مجلس المستشارين المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر الجاري.
وكشف مصدر برلماني أن مكتب مجلس المستشارين قرر عرض مشروع القانون المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية على مسطرة المصادقة في جلسة عامة الثلاثاء المقبل، مباشرة بعد انتهاء جلسة الأسئلة الشفهية.
وأوضح المصدر ذاته أن أهمية هذا المشروع دفعت مجلس المستشارين إلى عرضه على المصادقة في أول جلسة يعقدها بعد افتتاح البرلمان، لافتا إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية تفاعل إيجابا مع عدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، التي صوتت بالأغلبية على المشروع الثلاثاء الماضي.
مقابل ذلك، أورد مصدر أن الفريق الاستقلالي قام بسحب تعديل يروم نسخ المقتضيات المرتبطة بمسلك العلاجات بالقطاع الخاص، قصد تمتيع طالبي العلاج من الحق والحرية في اختيار الطبيب.
واعتبر الفريق الاستقلالي أن المسطرة المقترحة لمسلك العلاجات بالقطاع الخاص، التي توجب المرور أولا من طبيب الطب العام، لا تخدم الأهداف التي توخاها المشرع لإصلاح المنظومة الصحية بالقطاع الخاص، وستؤدي إلى نتائج عكسية، من قبيل زيادة الضغط على أطباء الطب العام بالقطاع الخاص، وخطر تنامي بعض السلوكيات المسيئة، من محاباة وزبونية ما بين أطباء بعينهم، وإقصاء لبعضهم الآخر في عملية توجيه المرضى؛ إلا أنه سحب تعديله بعد رفضه من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحظي مشروع قانون الإطار بموافقة 07 مستشارين برلمانيين، فيما امتنعت مستشارة برلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن التصويت.
ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة أكدت أن النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره والرفع من أدائه مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.
واعتبرت ديباجة المشروع أن الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني؛ كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.
واستحضر المشروع الاهتمام بالموارد البشرية، إذ نص على تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، وتفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.
