قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن إعداد مشروع نص قانوني يؤطر العملات الرقمية بلغ مراحل متقدمة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في سياق التحضير لإطلاق عملة رقمية من قبل البنك المركزي.
وأضاف الجواهري خلال كلمته في ندوة دولية تحت شعار: التحول الرقمي بين التقنين والتنافسية”، انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أن الرقمنة في القطاع البنكي وضعت الفاعلين في مواجهة صعبة بين ابتكار وتسريع الخدمات في ساق تنافسي، وتفادي مخاطر قانونية وأمنية مرافقة للرقمنة، خصوصا ما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرصنة.
وأفاد والي البنك أن الرقمنة ساهمت في تسهيل مجموعة من الخدمات لفائدة زبناء البنوك، موضحا أن بنك المغرب بصدد وضع أول آلية لمقارنة أسعار الخدمات البنكية لغاية إتاحة حرية الاختيار للزبناء، وتمكينهم من أفضل العروض في السوق البنكية.
