تعتزم الحكومة خفض عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة سنة 2025، عوض 5.3 في المائة المتوقع مع نهاية السنة الجارية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2023-2025، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن العجز سينخفض إلى 4.5 في المائة العام المقبل، و4 في المائة سنة 2024.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن فرضيات تطور عجز الميزانية ستمكن من الحفاظ على دين الخزينة في مستوى من أقل 70 في المائة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2025.
وتراهن الحكومة على تحقيق انخفاض في العجز بفضل توقعات ارتفاع المداخيل الجبائية، بنسبة 4 في المائة في المتوسط، مقابل 3.4 في المائة ما بين 2013 و2019.
ويتوقع أن تشهد الضرائب المباشرة التي تمثل 45 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية تطوراً كبيراً بمعدل سنوي قدره 5.4 في المائة.
في المقابل، تعتزم الحكومة التحكم في النفقات التي سيقارب معدل ارتفاعها السنوي 3 في المائة في المتوسط، حيث ستتباطأ وتيرة ارتفاعها لتنخفض نسبتها من 10.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى 10.4 في المائة سنة 2025.
تحملات المقاصة ستشهد هي الأخرى انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات المقبلة، موازاة مع تعميم الحماية الاجتماعية بشكل أساسي نهاية السنة المقبلة.
وخصص مشروع قانون مالية 2023 لصندوق المقاصة حوالي 26.5 مليارات درهم، ومع نهاية السنة المقبلة سيتم منح دعم مالي مباشر لعشرة ملايين أسرة، لتنخفض بعد ذلك مخصصات الصندوق في 2024 إلى 8.9 مليارات درهم، على أن تصل إلى 200 مليون درهم عام 2025.
وستعرف السنوات المقبلة إعادة توزيع تدريجية للموارد المخصصة لنظام المساعدة الطبية “راميد”، وبرنامج “تيسير” و”المقاصة”، لصالح تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية التي ستشمل أكثر من 22 مليون مغربي، للاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
