يباشر خريجو الجامعات مشوار الترشح لمباريات أطر الأكاديميات، الأربعاء، بعدما طرحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تفاصيل الاختبارات التي يرتقب أن تستقطب أعدادا كبيرة تتبارى بخصوص 20 ألف منصب لإطار “أستاذ”.
ومن المرتقب أن تظهر نتائج الانتقاء الأولي يومي 23 و24 نونبر الجاري وتجرى الاختبارات الكتابية في الـ27 من الشهر ذاته، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 5 دجنبر المقبل، وبعدها تجرى الاختبارات الشفوية في الفترة ما بين 8 و15 من الشهر نفسه.
وستكشف الأكاديميات عن لوائح الناجحين بصفة رسمية في 18 دجنبر المقبل، وينطلق التكوين بعدها بأسبوع لمدة لا تقل عن 7 أشهر، يتقاضى خلالها المتدربون تعويضا شهريا قدره 1400 درهم، مع إعفاء حاملي شهادات الإجازة في علوم التربية، وبصفة استثنائية حاملي إجازة المسالك الجامعية في التربية، من الانتقاء الأولي.
وفرضت الأكاديميات شرط الحصول على شهادة الإجازة في التخصص المرغوب في تدريسه، بعدما كانت في وقت سابق تعتمد مرونة في هذا الأمر، خصوصا في مادتي الفيزياء والرياضيات.
ورغم إعلان الأكاديميات عن 20 ألف منصب، إلا أن النقابات لا ترى هذا الرقم مساعدا على حل مشاكل القطاع، خصوصا في ظل ضعف الموارد البشرية والاكتظاظ وانتشار ظاهرة الأقسام المشتركة في مدارس عديدة.
يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أورد أن “القانون الأساسي الجديد هو ما سيحسم مسألة الوظيفة العمومية والإدماج”، مذكرا بأن “مشروع قانون المالية تحدث مجددا عن أطر الأكاديميات، وليس وظيفة عمومية”.
وأضاف فراشين، في تصريح له، أن “المنظومة تحتاج أكثر من 20 ألف أستاذ لتجاوز الإشكالات المتراكمة، وفي مقدمتها كثرة ساعات العمل والاكتظاظ في الأقسام”، منبها إلى أن بعض المدارس تضم قاعاتها الدراسية 51 تلميذا.
ونبه المسؤول النقابي ذاته إلى مشكل الأقسام المشتركة، موردا أن “20 في المائة من مجموع الفصول في الابتدائي هي أقسام مشتركة”، مطالبا بـ”استدراك موجة المغادرة والتقاعد النسبي التي تضرب القطاع، عبر توفير مناصب مالية جديدة”.
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني الجديد للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن “المذكرة احتفظت بشروط السنوات الماضية نفسها، مع تسقيف العمر في 30 سنة”، متأسفا لعدم التفاعل مع مطلب الحركة النقابية في هذا الباب.
وأوضح غميمط، في تصريح له ، أن “المباراة يجب أن تفتح أمام الجميع”، مطالبا الحكومة بـ”التخلي عن المنطق التجاري في التوظيف”، قائلا: “لا بد من فتح مناصب شغل أكبر؛ فالقطاع يحتاج أعدادا غفيرة من أجل استدراك النقص المهول في الأطر”.
