وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية والبنك الأوروبي للاستثمار عقد تمويل بـ200 مليون يورو، ما يعادل 2.1 مليار درهم، على أن يوقعا عقد المبلغ الباقي، وقدره 50 مليون يورو، خلال السنة الجارية.
وذكر بلاغ صحافي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن هذا التمويل هو الأول الموقع في إطار اتفاقية الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المبرمة في 18 أكتوبر المنصرم، التي تمثل أول شراكة من هذا النوع مع بلد خارج الاتحاد.
وسيوجه هذا القرض الجديد لدعم برنامج الاستثمار 2019-2030 للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يسعى لتجديد بنيته السككية وتقوية تحديث آلياتها بتكنولوجيات حديثة على طول 2300 كيلومتر، كما سيمكن من تطوير تنقل مستدام وخال من الكربون بتشجيع توازن ترابي من حيث الولوج إلى الخدمات السككية.
القرض سيمول بالأساس مشاريع البرنامج الوطني لتأهيل السكك الحديدية من بنيات تحتية ومعدات وورشات صناعية، كما سيساهم في تجديد وتحديث السكة وتحسين أنظمة التشوير والتواصل والأمن.
وقال محمد ربيع الخليع، الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بعد إصدار أول قرض سندات خضراء معتمدة في قطاع البنية التحتية في يوليوز الماضي، إن “المكتب ينجز أول تمويل بدون ضمان من الدولة، وهو ما يمثل ثقة البنك الأوروبي للاستثمار كشريك دولي في الاختيارات الاستراتيجية للمكتب، ويؤكد صلابة نموذج السكك الحديدية بالمغرب”.
من جهته، قال ريكاردو مورينو فليكس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار المكلف بالتمويل بالمغرب: “نحن سعداء بهذه الشراكة مع المغرب التي تتماشى مع هدفنا في مجال المناخ، ومن شأنها أن تساعد المغرب على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومحترم للبيئة وصامد أمام التغيرات المناخية”.
