أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن المغرب مقبل على سياسة دوائية جديدة سترى النور في دجنبر المقبل، مضيفا أن النقص الحاصل في الأدوية مرده إلى كون مقاربة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية غير صحيحة.
وأضاف أيت الطالب خلال رده على تدخلات البرلمانيين ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، الثلاثاء، أنه عند شراء الأدوية يجب التفريق بين الأدوية المهمة والأساسية والثانوية، لافتا إلى أن الشراء عن طريق الاتفاقيات هو الذي يحد من ضياع الأدوية.
وأشار المتحدث، إلى أن وزارة الصحة عندما تقتني الأدوية فإنها لا تتحكم مثلا في أعداد مرضى السل والسرطان وغيرها من الأمراض مستقبلا، مضيفا أن من حق شركات الأدوية الزيادة في أثمنة بعض المواد، قبل أن يستطرد بالقول: “ما يهمنا اليوم هو توفر هذه الأدوية”.
وزاد أيت الطالب بأنه يفضل أن ترفع شركات الأدوية ثمن دواء سعره 20 درهم، أو تتوقف عن صنعه، مضيفا أن هذه الشركات تتذرع هي الأخرى بكون المادة الأولية لصناعة الأدوية ارتفع ثمنها، والبلد المصنع فرض عليها ضرائب إضافية، في حين يطالبها المغرب بالإبقاء على الثمن دون أية زيادة، وفق تعبيره.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه منذ جائحة “كوفيد-19” ارتفعت المواد الأولية المستعملة في تصنيع الأدوية، وقدم مثالا على ذلك بدواء “كوناكيون” وفيتامين k، الذي وقع مشكل في التزود به، مضيفا أن شركات الأدوية عندما يكون هناك نقص في دواء ما في السوق تقوم بالرفع من ثمنه.
وشدد أيت الطالب على ضرورة أن تكون هناك توازنات، وأن نتساءل هل صندوق الضمان الاجتماعي له القدرة على تحمل هذه الأدوية، داعيا إلى عدم التعويض عن الأدوية التي تقل عن 20 درهم كـ”دوليبران”، مقابل التعويض عن الأدوية المرتفعة الثمن.
وسجل وزير الصحة، أن الشركات التي تخترع الأدوية تخزن أدوية في مكتباتها لمدة قد تصل إلى 20 سنة، وتطرح في الأسواق أدوية أخرى لاستهلاكها وربح الأموال، وبعدها تقوم بطرح دواء أحسن منه لنفس المرض، مضيفا أنه يجب أن تكون لدينا جرأة حتى لا نكون مرهونين مع تطور غلاء الأدوية.
