في إطار تفاعله مع مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرر نادي قضاة المغرب إحداث لجنة يترأسها العضو المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، تتولى إعداد مذكرة مفصلة، في أفق عرضها على المكتب التنفيذي قصد مناقشتها والمصادقة عليها، كاشفا أنه “سيجري تقديمها إلى الرأي العام القضائي والوطني، ومن ثمة الترافع بشأنها أمام الجهات التشريعية المعنية “.
وخلص المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بعد اجتماع عادي نهاية الأسبوع الماضي، تلاه صدور بلاغ له، إلى المصادقة على مشروع تحيين “وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، المُعد من قبل اللجنة التي أُحدثت لهذا الشأن، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2022 برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه “سيُعرض على أنظار المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب لمناقشة مضمون هذه الوثيقة والمصادقة عليها، مع تحديد سبل الترافع من أجل تحقيق مختلف بنودها”.
وتدارس اجتماع للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب “العديد من القضايا المهنية والتنظيمية التي تدخل في مجال أهدافه واختصاصاته واهتماماته”، وفق ما ذكره البلاغ.
وفي ما يتعلق بدوره في دعم استقلال القضاء والرفع من منسوب النجاعة القضائية، تفعيلا للمادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ذكر البلاغ أن النادي قرر إحالة ما توصل به من ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس سالف الذكر برسم دورة يناير 2022 على الدورة المقبلة للمجلس الوطني المزمع عقدها في دجنبر المقبل، من أجل “ستكمال تجميع الملاحظات بشأنها ومناقشتها من قبله في إطار مواكبة وتتبع أشغال هذه المؤسسة وفق ما يخوله الفصل 12 من الدستور، تجسيدا لروح التعاون والتشارك معها”.
