عبر موثقو البيضاء عن غضبهم من المادة 234 مكرر الواردة في مشروع قانون المالية 2023، المتعلقة بالاستشارة المسبقة مع مديرية الضرائب عند البيع، معتبرين أنها ستساهم في ركود وكبح تطور القطاع العقاري.
ونبه الموثقون إلى أن هذه المادة من شأنها إحداث توترات في العلاقات التعاقدية والتسبب في منازعات قانونية، موضحين أن مديرية الضرائب كانت تلجأ إلى المراجعات في مواجهة حالات “النوار” والتملص الضريبي.
وضمنت الحكومة مشروع قانون المالية 2023 تدابير جديدة في طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها.
ونصت التدابير الجديدة، التي تهم ملاك العقارات، على إمكانية طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب، داخل أجل 30 يوما من تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع، بخصوص عناصر تحديد أساس فرض الضريبة برسم الأرباح العقارية، وكذا الواجبات المتعلقة بها، أو الاستفادة من الإعفاء إن اقتضى الحال.
وتمتد هذه التدابير إلى تسليم صاحب الطلب شهادة تصفية الضريبة أو الإعفاء إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوميا الموالية لتاريخ تسلم طلبه، مع الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة، الذين يدلون بإقرارهم برسم الأرباح العقارية، أخذا بعين الاعتبار عناصر التصفية المذكورة.
