حذر الاتحاد الأوربي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن منطقة اليورو ستدخل في ركود خلال الشتاء، بينما رفعت بروكسل توقعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
ترزح أوربا تحت وطأة الهزات الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، وسددت ضربة للقدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء القارة.
وأفادت المفوضية الأوربية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022.
وأكدت المفوضية بأن “انكماش النشاط الاقتصادي يتوقع أن يستمر في الربع الأول من 2023. وأن يعود النمو إلى أوربا خلال الربيع”.
وأضافت ” في وقت تواصل الرياح المعاكسة القوية الحد من الطلب، يتوقع بأن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفا، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,3 في المائة عام 2023″.
وتوقعت بروكسل بأن أداء ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوربي، سيكون الأسوأ على مستوى التكتل إذ يرجح أن تسجل انكماشا نسبته 0,6 في المائة العام المقبل.
وذكرت بأن معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 في منطقة اليورو ككل بلغ 3,2 في المائة، بعد أداء قوي مطلع العام.
لكن مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوربي باولو جنتيلوني لفت إلى أن “تداعيات أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم الجامح بدأت تظهر الآن”.
وأضاف “أمامنا بضعة شهور صعبة”، محذرا من أن “احتمال حدوث اضطرابات اقتصادية إضافية نتيجة الحرب الروسية لم ينته”.
تأتي التوقعات المتشائمة بينما رفعت المفوضية بشكل حاد توقعاتها بشأن التضخم للعامين الحالي والمقبل.
وتوقعت بأن يسجل معدل التضخم 8,5 في المائة هذا العام، أي أعلى بنقطة من التوقعات السابقة، و6,1 في المائة في 2023، أي أعلى بأكثر من نقطتين من التوقعات السابقة.
وقال جنتيلوني “واصل التضخم الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد أن الذروة باتت قريبة. على الأرجح في نهاية العام الجاري”.
وأضاف “نتوقع انخفاضا تدريجيا للغاية للتضخم، لأنه ما زال من المتوقع أن يكون التضخم العام المقبل مرتفعا للغاية”.
إلا أنه حذر من أن التضخم قد ينتهي أعلى بنقطتين في 2023 إذا “فشل” الاتحاد الأوربي في “الاستعداد” مسبقا بشكل مناسب للشتاء المقبل عبر ملء خزانات الغاز.
وحدد التنبؤ الأساسي التضخم في 2024 عند 2,6 في المائة، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الأوربي البالغ 2%.
وتوقع البنك المركزي الأوربي في أكتوبر بأن المنطقة تتجه إلى الركود، بينما أعلن عن زيادة كبيرة في معدل الفائدة في مسعى للحد من التضخم الذي فاقمته تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت رئيسة المصرف كريستين لاغارد الأسبوع الماضي، إن منطقة اليورو تتجه نحو ركود “معتدل” لكنه لن يكون كافيا للتخفيف من حدة التضخم القياسي.
ولفت جنتيلوني إلى أن “النقطة المشرقة” الوحيدة تبقى صمود سوق العمل في الاتحاد الأوربي وأكد بأنه من المتوقع أن تزداد البطالة بشكل “طفيف” قبل أن تتراجع في 2024.
في الأثناء، يتوقع أن يرتفع إجمالي عجز الموازنة الحكومي مجددا من 3,4% عام 2022 إلى 3,6% في 2023، بينما يناقش الاتحاد الأوربي إصلاح قواعده المالية.
