كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستعمل على إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة، ابتداء من سنة 2024.
جاء ذلك خلال تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الاثنين، لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وتشير تقديرات المؤسسات الوطنية والدولية إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم، حسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مقابل ذلك، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن مشروع قانون المالية تضمن إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو سعر موحد.
وفي هذا الصدد، تضمن مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه مجلس النواب الجمعة الماضي، تعديلات همت الضريبة على الشركات.
ويهدف هذا التعديل، حسب فرق الأغلبية، إلى تفادي التهرب الضريبي من طرف الشركات الكبرى للاستفادة من سعر 20 في المائة عوض 35 في المائة؛ وذلك من خلال التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.
