قرر تنسيق يضم خمس هيئات نقابية تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الثلاثاء 15 نونبر 2022، للمطالبة بالتراجع على المقتضيات الضريبية التي حملها قانون المالية لسنة 2023. وتخوض كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب والنقابة المهنية الوطنية
للمبصاريين بالمغرب والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، غدا الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان وذلك “تفاعلا مع المقتضيات المجحفة لمشروع قانون المالية برسم 2023”.
وكانت النقابات المذكورة قد اعتبرت أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 تضمن “تراجعات جبائية كرفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10% إلى
20% واعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع ووضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وكذا تهديد المقاولات الصغيرة بالتأزم والإفلاس”. يذكر أن الحكومة وافقت في إطار مناقشة مشروع قانون المالية على تعديلات جبائبة فقد همت بالخصوص:
1- التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات مائة مليون (000 000 100) درهم، لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية.
2- حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إدارة الضرائب، ومراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي، وإعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
3- تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من ألف (000 20) درهم إلى عشرة آلاف (10000) درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023.
