كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن معطيات جديدة حول واقع القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، في جلسة مغلقة بمجلس النواب الأسبوع الماضي خلال مناقشة ميزانية الجيش ضمن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
في هذا الصدد، كشف عبد اللطيف لوديي أن القوات المسلحة الملكية عبأت حوالي 50 ألف عسكري بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود، كما عبأت موارد مالية مهمة لتسهيل حركيتهم وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود الذي يستوجب غلافا ماليا سنويا مهما.
وأكد لوديي أن مراقبة الحدود والساحل وتطوير القدرات لمواجهات التهديدات تعتبر من الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية.
وفي هذا المضمار، كشف الوزير أن القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها، البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، تقوم بمراقبة وحراسة الحدود البرية على طول 3300 كلم، ومراقبة السواحل على مسافة 3500 كلم، فضلا عن مراقبة المجال الجوي.
ومن أجل أداء هذه المهام على ،نحو أمثل، يضيف المسؤول الحكومي، “تعتمد القوات البرية في مراقبة الحدود البرية والساحل على تعبئة موارد بشرية ومالية مهمة، عبر نقط ثابتة ونقط للدعم، وكذا فرق للتدخل؛ بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية وطائرات صغيرة مسيرة”.
كما تقوم القوات المسلحة الملكية الجوية بمساهمة فعالة في هذا الشأن، من خلال الاستعانة بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، وكذا عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل. كما يساهم الدرك الملكي بدوره في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذا تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري، وفق المتحدث ذاته.
