أصدرت مصالح وزارة الداخلية قرارا يقضي بتوقيف سعيد الزايدي عن مزاولة مهامه كرئيس للجماعة الترابية واد الشراط، الواقعة بضواحي بوزنيقة.
وعلمت مصادر إعلامية أنه من المنتظر أن يباشر عامل إقليم ابن سليمان إجراءات تبليغ هذا القرار، الذي سيدخل حيز النفاذ في انتظار أن يصير الحكم الصادر في حق الزايدي حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد البت فيه من طرف محكمة النقض.
وكان الزايدي يرأس إحدى أغنى الجماعات القروية بالمغرب، وهي جماعة واد الشراط الموجودة شمال مدينة بوزنيقة، قبل أن يتم اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شكاية تقدم بها مقاول يتهمه بالابتزاز وطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وفي تطورات هذه القضية، كانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد حكمت، بتاريخ 31 مارس من السنة الجارية، بسنة حبسا نافذا في حق الزايدي، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم.
كما قضت المحكمة أيضا على البرلماني ورئيس مجلس جماعة الشراط وقتها بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهم تتعلق بالارتشاء والابتزاز.
وبهذا القرار الجديد القاضي بالتوقيف، تدخل قضية الزايدي منعطفا جديدا بعدما كانت قد استأثرت باهتمام الفاعلين السياسيين وأثارت نقاشا عموميا بعدما ضبطت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الشخص المعني في حالة تلبس بمدينة الرباط
