اقتصاد

المغرب يبادر إلى إطلاق الزراعة القانونية للقنب الهندي

ينتظر أن تتم زراعة أولى بذور نبتة القنب الهندي بشكل قانوني في المغرب خلال شهر مارس من العام المقبل، على أن يتم جني المحصول في شهري يوليوز وغشت.

يأتي ذلك بعد إعلان الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في أكتوبر المنصرم، منح 10 تراخيص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية.

قال البروفيسور رضوان ربيع، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، إن أول إنتاج من القنب الهندي الطبي سيكون خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الجمعية كثفت دورات تكوينية لفائدة الأطباء والصيادلة بخصوص الاستخدامات العلاجية للقنب الهندي.

وأشار ربيع، في تصريح له ، إلى أن الإنتاج المرتقب يستوجب تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطباء والصيادلة والأطقم التمريضية للاطلاع على التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بالاستخدامات الطبية للقنب الهندي في نظام العلاج، وإتاحتها للمرضى من خلال الوصفات التي يقدمها الأطباء.

وتسعى التكوينات إلى معرفة مكونات القنب الهندي وجرعاته، إضافة إلى المؤشرات التي تم اعتمادها في الوقت الراهن من قبل العلم؛ وذلك بإشراف خبراء وأطباء من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، باعتبارهما دولتين راكمتا خبرة كبيرة في مجال تعزيز الصناعة الطبية بشأن القنب الهندي.

وموازاة مع ذلك، تسعى الدولة إلى تنمية المعارف العلمية بخصوص نبتة القنب الهندي. وفي هذا الصدد، من المنتظر تحتضن جماعة بني بوفرح بإقليم الحسيمة أول مختبر أبحاث لتنمية نوعية القنب الهندي في المغرب.

مركز الأبحاث أعلنت عنه “وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال” عن طريق طلب عروض مفتوح لبناء المختبر وسيُجرى فتح الأظرفة بخصوصه يوم 24 نونبر الجاري.

وحسب الوكالة، فإن بناء مختبر أبحاث لتنمية نوعية القنب القانوني بجماعة بني بوفرح بإقليم الحسيمة يندرج في إطار برنامج “منارة المتوسط” لإقليم الحسيمة، وسيكلف حوالي 1,55 مليون درهم.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منح تراخيص صناعية لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي وتسويقه وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصناعية، على أن يتم منح التراخيص للمزارعين في إطار “تعاونيات فلاحية” في الحسيمة وشفشاون وتاونات.

وكان المغرب أعلن، العام الماضي، عن توجه لتقنين زراعة القنب الهندي. وخلال السنة الجارية، صادقت الحكومة على مشروع قانون ينظم هذا النشاط، وجرى تعيين محمد الكروج مديرا بالنيابة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

ويسعى المغرب، من خلال تقنين استعمالات القنب الهندي، إلى جلب استثمارات عالمية؛ من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، واستهداف السوق الأوروبية في الصادرات.

رهان المغرب من وراء تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي هدفه أيضا تحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وينص القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي.

حسب تقرير النموذج التنموي الجديد، تنتشر زراعة القنب الهندي عبر استغلاليات فلاحية صغيرة في منطقة الريف، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ50 ألف هكتارا، وتعتبر زراعة هذه النبتة وتحويلها بطريقة تقليدية مصادر دخل رئيسية لحوالي 100 ألف أسرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: