طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالتراجع عن قرار الحكومة منع بيع الأبقار للذبح، والذي اتخذ كمحاولة للحفاظ على الأبقار الحلوب في ظل الأزمة التي يعرفها القطاع بسبب الجفاف.
وسجل النواب المنتمون لمختلف الفرق النيابية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القرار الذي جاء مفاجئا خلف صدمة كبيرة لدى الفلاحين، لاسيما الصغار منهم الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة بعد أشهر من تسمين الأبقار الذي كلفهم غاليا في ظل ارتفاع أثمان الأعلاف.
وحذر النواب من أن قرار منع بيع أبقار التسمين في الأسواق سيدفع إلى انتشار الذبح السري في مختلف جهات المملكة.
وردا على هذا الموضوع، أكد وزير الفلاحة محمد صديقي، أن هذا القرار جاء للمحافظة على قطيع الأبقار الحلوب، مذكرا بأن الدولة كانت قدمت دعما للفلاحين عن كل بقرة قدره 4000 درهم.
وقال صديقي، إن الأبقار المعنية تشكل رأس مال “ومايمكنش ناكلو رأس المال”، حسب تعبيره، مؤكدا أن الدولة تقوم بتقديم عدد من أنواع الدعم لمنتجي الحليب للحفاظ على هذه الأبقار، لاسيما دعم الشعير والأعلاف المركبة.
