إشكالات جديدة تواجه مهنيي النقل مع انطلاق التسجيل بالمنصة الخاصة بتلقي طلبات الدعم في دفعته السابعة، تهم نوعية العقود المعتمدة للاستفادة، خاصة بالنسبة للمشتغلين في قطاع سيارات الأجرة الذين طالبوا بإقرار إجراءات من شأنها معالجة مشكل المحروقات بشكل جذري.
محمد فضي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، صرح بأن الدفعة السابعة جاءت متأخرة؛ فقد كان ينبغي أن تصرف في شهر أكتوبر احتراما لالتزامات الحكومة مع مهنيي النقل بخصوص دعمهم لتخفيف آثار الزيادات في أسعار المحروقات، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه الإعانة لا تساوي حتى 50% من الخسارة والزيادة التي تكبدها المهنيون.
وأوضح فضي أن انطلاق التسجيل في المنصة المخصصة لتلقي طلبات الدعم عرف عددا من المشاكل؛ إذ إن هناك مهنيين لم يستفيدوا إلى حد الآن من الدفعات السابقة، منتقدا انعدام مخاطب رسمي لمعالجة هذه الاختلالات.
وأضاف أن لقطاع سيارات الأجرة خصوصيات يجب معالجتها، موردا: “في بعض الأحيان، تكون السيارة في اسم صاحب المأذونية والاستغلال باسم مهني عن طريق عقد عدلي أو عرفي، وهذه الفئة سوف لن تستفد من هذه الدفعة السابعة لأن الحكومة ستعتمد فقط على العقد النموذجي”، مشيرا أن “هذه الاختلالات تتحملها الحكومة الحالية لفشلها في معالجة هذا المشكل بعدم تطبيقها الدورية الوزارية التي أمرت بإلزامية تغيير العقود العرفية والعدلية بعقود نموذجية”.
وأبرز فضي أن “المهنيين لم يطلبوا الإعانة، وذلك لعلمهم أنها طريقة غير ناجعة ولا يمكن الاستمرار فيها باعتبارها حلا ترقيعيا؛ فالأسعار بهذه الطريقة ستستمر في وجه المواطنين وفي وجهنا مع تقديم هدية مسمومة لمهنيي النقل”.
ويطالب المهنيون بإلغاء “ضريبة الاستهلاك الداخلي” إلى حين رجوع الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، منبهين إلى أنها عادت بالفعل إلى طبيعتها على المستوى الدولي لكنها ظلت جد مرتفعة بالمغرب، كما يطالبون بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وتسقيف هامش ربح الشركات.
من جانبه، شدد منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، على رفض المهنيين لمشروع قانون المقايسة، مقابل مطالبتهم برفع الدعم مع تسقيف هامش ربح الشركات.
وقال بنعزوز: “المشكل في قطاع النقل الطرقي أكبر من الدعم؛ ذلك أن هذه المهنة باتت تواجه التسييس، وهناك من يريد القضاء على من يملك المقاولة الصغيرة والمتوسطة وإخراجها من خارطة نقل البضائع”.
وبخصوص المراسلة التي تقدمت بها نقابات القطاع إلى رئيس الحكومة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، أكد المتحدث أنهم لم يتلقوا بعد أي رد عليها.
ومن أجل تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي، كان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، قد أكد أن الوزارة تقوم بعرض مشروع قانون المقايَسة الخاص بالنقل الطرقي على المهنيين، الذي تم إعداده بناء على مطالبتهم بإخراجه، موضحا أن القانون سيسمح بـ”تقوية المنظومة النقلية من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعدهم على ملاءمة أسعار النقل مع أسعار المحروقات”.
