المهندسون المعماريون ينضمون إلى المحتجين على الاقتطاع الضريبي من المنبع

استنكرت هيئة المهندسين المعماريين مضامين قانون المالية 2023، مؤكدة أنه يعارض مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة.

ودعت الهيئة في بلاغ الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، موضحة أنه سيحدث أثرا سلبي على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، إذ أنه سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف، كما سيهدد المكاتب المذكورة التي تعيش ظروفا مالية صعبة.
وأكد البلاغ أنه ينبغي دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023، مشيرا إلى أن مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة.

وشدد المصدر ذاته على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي.