بنود مذكرة جديدة اعتبرها مهنيو النقل مجحفة، والمشاكل المرتبطة بالدعم الذي خصصته الحكومة للقطاع، وما يصاحب تسجيل السائقين المهنيين غير الأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي من عراقيل، ثلاثة ملفات طرحتها تسع نقابات أمس الأربعاء للنقاش في لقاء تم بتنسيق وطني.
وخلص اللقاء المذكور، بحسب ما أكدته النقابات خلال ندوة صحافية، إلى إمهال رئيس الحكومة 15 يوما من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد حلول لمشاكل المهنيين، قبل أن تعلن عن خطوات احتجاجية تصعيدية.
درباك محمد، رئيس الهيئة الوطنية التجمعية لقطاع سيارات الأجرة، قال في تصريح له إن المهنيين يؤكدون على ضرورة معالجة المشاكل المرتبطة بالدعم، موردا أن فئة منهم لم تتوصل إلى حد الآن بالدفعات الأولى.
وفي ما يخص استفادة السائقين من المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، قال المتحدث ذاته إن هناك عدة إشكاليات يواجهونها، مع ارتباك يصاحب عملية تسجيل واستفادة السائقين غير الأجراء من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الإجبارية.
محمد فضي، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، وصف بدوره بعض بنود الدورية 750 بـ”المجحفة في حق المستغلين”.
وتابع فضي في السياق ذاته: “لم يتم إشراكنا من أجل صياغتها، علما أنها جاءت ببند خطير، يؤكد أنه أثناء وفاة صاحب المأذونية، وفي حالة عدم وجود ذوي الحقوق، يتم سحب المركبة من الاستغلال، وهو ما سيتسبب في أضرار للمستغل، ويتنافى مع قانون الالتزامات والعقود”.
الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب عبرت أيضا عن غضبها جراء الغلاء التصاعدي للمحروقات وتأثيره على السائقين المهنيين.
