وزارة الاقتصاد والمالية تكشف التدابير الجارية لمواجهة الغش والتهربات الضريبية
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية مجموعة من الإجراءات والتدابير تروم محاربة الغش والتهرب الضريبيين، من أجل مواكبة القطاع غير المهيكل والانخراط في الاقتصاد المنظم وتعزيز الترسانة القانونية، وكذا وسائل الإدارة لتمكينها من صد هذه الظاهرة والحد من تداعياتها على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
وفي هذا السياق أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه تم إحداث أنظمة جبائية واجتماعية ملاءمة للمقاولات جد الصغرى، كنظام المقاول الذاتي ونظام المساهمة المهنية الموحدة، لمواكبتها على الانخراط في الاقتصاد المنظم؛ واعتماد تدبير انتقالي يمتد إلى غاية متم سنة 2022 يهدف إلى تحفيز العاملين بالقطاع غير المنظم للكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب والتسجيل في جدول الرسم المهني، وذلك بالاستفادة من فرض الضريبة على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من تاريخ هذا التسجيل.
كما قررت الوزارة تمديد فترة التقادم من أربع (4) سنوات إلى عشر (10) سنوات لتسوية وضعية الخاضعين للضريبة الذين لم يقدموا إقراراتهم المتعلقة بالعشر (10) سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تعزيز مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة في إطار محاربة مصادر الدخول الخفية التي تتجلى من خلال مستوى معيشي لا يتناسب مع الدخول المصرح بها؛ وذلك بالتنصيص على التعريف التلقائي للخاضعين للضريبة المخالفين للأحكام المتعلقة بالالتزام بإقرار الهوية الضريبية للتمكن من مباشرة مسطرة فحص مجموع وضعيتهم الضريبية.
وتم التنصيص في قوانين المالية لسنتي 2021 و2022 على تدابير تهدف إلى تفعيل المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية، وتفعيل لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكذا تطبيق العقوبات الزجرية في حق المخالفين الذين يقومون بعمليات تدليس أو بتقييدات محاسبية مزورة أو صورية، وتعزيز مصالح المراقبة الجبائية على المستويين المركزي والجهوي بالموارد البشرية الضرورية حيث عرف عدد المحققين تزايدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، أضاف جواب الوزيرة على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، توصلت به هسبريس.
وحسب المسؤولة الحكومية فقد تم الرفع من قدرة الإدارة على تعبئة المعلومات اللازمة لكشف عمليات التملص والغش الضريبيين؛ من خلال تعميم إلزامية الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية وإبرام اتفاقيات تبادل المعلومات مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة الجبائية، وكذا اعتماد برمجة معلوماتية لتحليل المخاطر. وقد أدت هذه المجهودات إلى الرفع من فعالية المراقبة الضريبية مع الالتزام الكامل باحترام ضمانات وحقوق الملزمين الخاضعين للمراقبة.
وفيما يخص تقدير حجم ظاهرة التهرب الضريبي، أكدت العلوي أن هذه الظاهرة تتخذ أشكالا متعددة وتعرف تطورا مستمرا؛ مما يجعل تقييمها صعبا، غير أن استراتيجية إدارة الضرائب القائمة على تعزيز الترسانة القانونية وتعبئة الموارد البشرية والمعلومات اللازمة لكشف عمليات التملص والغش الضريبيين وكذا اعتماد برامج معلوماتية لتحليل المخاطر تمكنها من استهداف هذه العمليات ومواكبة تطورها.
وأكدت الوزارة مواصلة المجهودات لتحسين الامتثال الضريبي في إطار نهج يهدف من جهة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين، ومن جهة أخرى إلى تعزيز وتفعيل آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين التي تعد أحد الأهداف الأساسية للقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
