بتنسيق وثيق بين النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت في شخص وكيل الملك محمد مطار ورجال الدرك الملكي بتارودانت تم حل لغز سرقة محجوزات ليلا بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بداية شهر اكتوبر المنصرم وايقاف السارق الذي أحيل صباح يوم الثلاثاء الماضي، في حالة اعتقال على الوكيل العام باستئنافية أكادير ، بتهمة السرقة بالتعدد في انتظار تكييف التهمة من طرف قاضي التحقيق، وذلك بعد اعترافات الفاعل بكونه كان وراء جريمة السرقة المذكورة.
وتعود تفاصيل النازلة التي فاجأت الجميع بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الى فجر يوم الأحد 02\10\2022 حيث اكتشف موظفوا المحكمة ان شخصا مجهولا اقتحم المحكمة ليلا وقام بسرقة بعض المحجوزات عبارة عن هواتف بعدما تمكن من الدخول إلى بناية المحكمة عبر القفز من السور المحادي لها مرتديا قناعا على وجهه خوفا من ان يفتضح امره، خاصة وان مقر المحكمة الابتدائية مراقبا بمجموعة من الكاميرات الخارجية والداخلية ، واستطاع ان يلج الى احد المكاتب بعد عدة محاولات لاقتحام الباب وقام بكسر الأقفال وسرقة مجموعة من الهواتف النقالة وعددها ثمانية هواتف تقريبا كانت محجوزة لفائدة البحث في قضايا مختلفة ، ومن تم غادر البناية في اتجاه مجهول.
وبعد فتح بحث في الواقعة بأمر من النيابة العامة، حلت عناصر الضابطة القضائية بالمحكمة لإجراء المعاينات واخذ البصمات وإجراء التحريات المساعدة في البحث ، لينطلق مسلسل بحث دقيق من طرف الضابطة القضائية جند له وكيل الملك الشرطة والدرك الملكي كل من جهته ولم يمر حتى شهر على الجريمة المذكورة لتتمكن عناصر الدرك الملكي بتارودانت بتنسيق محكم مع النيابة العامة من الوصول إلى الفاعل رغم احترافيته الكبيرة في اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي وقوعه في يد العدالة من قبيل ارتداء القناع والقفازات والدخول ليلا في ساعات الفجر وطمس معالم الجريمة.
هذا وقد قادت الحملات الامنية المكثفة لتحديد هوية عدد من الاشخاص، والتي أسفرت نتائجها في الاونة الاخيرة عن اعتقال أحد الاشخاص لتورطه في عملية الاتجار بالمخدرات، هذا الاخير، كان بمثابة الخيط الرفيع الذي قاد الى فك لغز جريمة سرقة محجوزات المحكمة، فأثناء تعميق البحث مع الموقوف حول مدى معرفته بمرتكبي الجرائم بالمنطقة أكد انه على علم بعملية السرقة التي تعرضت لها بناية المحكمة، وأكد أثناء الاستماع انه يعرف حق المعرفة مقترف جريمة
سرقة المحجوزات، هذا الخيط الرفيع الذي توصلت به العناصر الدركية، دفعت بقائد الدرك الملكي بتارودانت وقائد سرية الدرك الى استنفار عناصر الدرك الملكي وربط الاتصال فورا بالنيابة العامة ، وتنفيذا لتعليمات هذه الاخيرة ، وبعد تحديد موقع المعني الذي تبين انه فر الى مدينة اسفي ، بعد ارتكابه لعملية السرقة المذكورة ، قبل ان يفتضح امره، انتقلت عناصر الدرك الملكي الى مدينة اسفي ونصبت له كمينا محكما بتنسيق مع النيابة العامة والمصالح الامنية بمدينة اسفي حيث تمت مباغثة المشتبه فيه وتوقيفه واقتياده الى مقر الدرك الملكي بتارودانت للبحث معه تحت اشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف باكادير.
و المشتبه فيه الذي تم توقيفه من مواليد سنة 1995 معروف بسوابقه القضائية في السرقة وغيرها ، وسبق تقديمه للمحكمة عدة مرات متكررة بتهم مختلفة ، الشيئ الذي ساعده على معرفة المكان والتخطيط لارتكاب فعله الاجرامي داخل بناية العدالة.
واثناء البحث معه وحسب مصادر عليمة، اقر المشتبه فيه بكل تلقائية بارتكابه للجريمة المذكورة ، معترفا ان ذلك كان بمساعدة زميل له كان دوره حراسة ومراقبة باب المحكمة.
وخلافا لما نشر في بعض الجرائد والتي نشرت بان عملية السرقة التي تمت داخل بناية المحكمة، نفذها المعني بالامر بايعاز من موظف بالمحكمة مسؤول عن مكتب المحجوزات تشير المعطيات الى أن الموظف الذي أقر به الفاعل ليس موظفا بالمحكمة اطلاقا وإنما يتعلق الامر برجل أمن( شرطي ) سبق له الاشتغال في فترة سابقة بالمحكمة والذي لازال البحث جار معه في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق في النازلة.
