الوتيرة السريعة لتصاعد المداخيل العادية للدولة تُنقص عجز الميزانية في المغرب

أفادت معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل العادية للدولة سجلت ارتفاعا بنحو 23,4 في المائة في نهاية شهر أكتوبر لتصل إلى 248,9 مليارات درهم، مقابل 201,8 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

تضم المداخيل العادية المداخيل الضريبية المباشرة وغير المباشرة والجمركية وإيرادات الخوصصة وأرباح المؤسسات والمقاولات العمومية.

الضرائب المباشرة، التي تشمل الضريبة على الدخل والشركات، زادت بـ18,6 مليارات درهم؛ فقد حققت، في نهاية أكتوبر، 92,3 مليارات درهم، مقابل 73,6 مليارات درهم في نهاية أكتوبر 2021، فيما تتوقع الحكومة مداخيل في إجمالي السنة بحوالي 98,2 مليار درهم.

أما الضرائب غير المباشرة، التي تضم الضريبة على القيمة المضافة والاستهلاك، فقد تحسنت هي الأخرى ببلوغها 90,1 مليار درهم، مقابل 80,1 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 10 مليارات درهم على أساس سنوي.

المداخيل المتأتية من مؤسسات ومقاولات الدولة، التي تدخل ضمن العائدات غير الضريبية، حققت زيادة بـ2,4 مليارات درهم؛ فقد حققت 11,7 مليارات درهم في نهاية أكتوبر 2022، مقابل 9,2 مليار درهم العام الماضي.

من جهتها، سجلت النفقات الإجمالية للدولة في نهاية أكتوبر 279,5 مليارات درهم، مقابل 252,9 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي؛ ما يمثل زيادة بنحو 10,5 في المائة.

تشمل النفقات السلع والخدمات ونفقات الموظفين، إضافة إلى الدين العمومي الخارجي والداخلي ونفقات المقاصة لدعم المواد الأساسية؛ مثل السكر والبوتان والدقيق المدعم.

كلفت نفقات الموظفين في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 122,1 مليار درهم، مقابل 117,8 مليارات درهم العام الماضي، بزيادة قدرها 4,3 مليارات درهم، ويتوقع أن تنهي السنة بـ147 مليار درهم.

الدين العمومي، الخارجي والداخلي، سجل زيادة بنحو 1 مليار درهم في نهاية أكتوبر، حيث بلغ 26,4 مليارات درهم مقابل 25,4 مليارات درهم العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن نفقات المقاصة ارتفعت إلى 35,3 مليارات درهم في نهاية أكتوبر، مقابل 16,3 مليارات درهم؛ وذلك راجع إلى زيادة الحكومة لمخصصات الصندوق لمواجهة ارتفاع أسعار المواد المدعمة، ناهيك عن توجيه دعم مالي مباشر للعاملين في قطاع النقل المهني لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.

تحسن المداخيل بوتيرة أكثر من النفقات أسفر عن عجز ميزانية في حدود 30.5 مليارات درهم، مقابل 51,1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ويتوقع قانون مالية 2022 إنهاء السنة بعجز في حدود 72,6 مليارات درهم.